العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

المکان الّذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم[١].

* أی بحسب العادة، کمسجد السوق والقبیلة، لا بحسب حکمه فی الشریعة. (المیلانی).

* الأظهر لغویّة تخصیص المسجد لصنفٍ خاصّ إذا کان الوقف بعنوان کونه بیتاً للّه، نعم تخصیص مکان لصلاة جماعة جائز. (الفانی).

* کون المسجد قابلاً للتخصیص مشکل، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق فی مقابل الجامع الأعظم. (الخمینی).

* لو أمکن النوعان فی المسجد الّذی وقفه عبارة عن تحریره وفکّه وإخراجه عن ملک الواقف. (المرعشی).

* صحّة اعتبار الخصوصیّة فی المسجد لا تخلو من إشکال. (الخوئی).

* بناءً علی صحّته، لکنّه محلّ تأمّل، إلاّ أن یراد به مسجد السوق والقبیلة، حیث إنّ الخصوصیّة فیهما باعتبار المصلّین، لا الموقوف علیهم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کان بمعنی تخصیص الواقف علی بعض المصلّین دون آخر ففیه إشکال. (السبزواری).

* اعتبار الخصوصیّة فی المسجد مشکل، بل ممنوع، إلاّ أن یراد به مسجد السوق أو القبیلة فی قبال المسجد الجامع. (زین الدین).

* الظاهر أنّه لا دلیل علی جواز تخصیص المسجد بطائفة خاصّة. (تقی القمّی).

* فی فرض کون المسجد خاصّاً إشکال قویّ. (الروحانی).

* أی بحسب العادة، کمسجد السوق والقبیلة، وأمّا جواز تخصیص المسجد بطائفة دون اُخری فمشکل، بل ممنوع، نعم لا بأس بوقف مکان معبداً لطائفة خاصّة، ولکن لا یجری علیه أحکام المساجد. (السیستانی).

* المراد به هی الخصوصیّة العنوانیّة، کمسجد المحلّ أو السوق فی مقابل المسجد الجامع. (اللنکرانی).

[١] وکذا لو وقفه للصلاة فیه بدون قصد المسجدیّة. (حسین القمّی).