العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - فروع فِی لزوم تطهِیر المسجد

نجّسها[١] أو صار سبباً، فیجب علی کلّ أحد.

(مسألة ٤): إذا رأی نجاسة فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلی إزالتها مقدّماً علی الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضیق قدّمها، ولو ترک الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة، لکن فی بطلان صلاته إشکال، والأقوی الصحّة[٢]، هذا إذا أمکنه الإزالة.

وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو فی ذلک الوقت فلا إشکال[٣] فی صحّة صلاته، ولا فرق فی الإشکال[٤] فی الصورة الاُولی

لأنّ حدوث النجاسة فیه کان بفعله المحرّم، فیصدق علی بقائها أنّه إبقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه، فعلیه إعدام المحرّم المذکور. (المرعشی).

* بل له جهة اختصاص به زائداً علی وجوبه الکفائی علی الکلّ؛ لأنّ بقاء النجاسة فیه من فعله المحرّم علیه، وللناظر إلزامه وأخذ مؤنته منه. (الآملی).

[١] بل له جهة اختصاص به أیضاً مضافاً إلی وجوبه الکفائی علی الکلّ، فإنّ بقاء النجاسة فیه بقاء لعمله الّذی کان محرّماً علیه حدوثاً وبقاءً، فعلیه إعدام عمله، وللناظر إلزامه به وأخذ موءونته منه، وکذا المصحف. (البروجردی).

* وإن أمکن الفرق بینه وبین غیره ببعض الوجوه. (المیلانی).

[٢] وإن کان الأحوط العدم. (الاصطهباناتی).

* لو اختِیر الترتّب بناءً علی عدم اختصاص صحّته عند القائل به بالمضیَّقین، بل تعمیم مبناه حتّی بالنسبة إلی کون أحد الأمرین موسّعاً والآخر مضیّقاً، کما فیما نحن فیه، وکذا لو اختِیر کفایة الملاک فی صحّة العبادة، وکذا لو أتی بالصلاة بداعی الأمر المتعلّق بالطبیعة. (المرعشی).

[٣] علی جمیع المشارب فی باب التزاحم. (المرعشی).

[٤] فلا إشکال فی الحکم بالصحّة، وعلی الفرض لا فرق بین هذا المسجد أو مسجد آخر أو محلّ آخر. (مفتی الشیعة).