العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - اشتراط الطهارة فِی الصلاة

فصل

[فی أحکام النجاسات]

یشترط فی صحّة الصلاة[١] _ واجبةً کانت أو مندوبةً[٢] _ إزالة النجاسة عن البدن، حتّی الظفر والشعر واللباس[٣]، ساتراً کان أو غیر ساتر، عدا ما سیجیء من مثل الجَوْرَب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فیه، وکذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط وقضاء التشهّد[٤] والسجدة[٥] المنسیّین، وکذا

* لا فرق بین الفرضین. (أحمد الخونساری).

* وإن کان الأقوی خلافه. (الخمینی).

* تقدّم أنّ الأقوی فیه الحکم بالطهارة. (الخوئی).

* لا بأس بترکه ما لم یکن فیه أثر النجاسة. (السبزواری).

* وإن کان الأظهر عدم التنجّس. (الروحانی).

* إذا کان فیه أثر النجاسة یجب الاجتناب عنه، وإلاّ یجوز ترک الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

* لا بأس بترکه. (السیستانی).

[١] نفسها، لا فی الاُمور المتقدّمة علیها، ولا فی المتأخّرة عنها. (المرعشی).

* کما یشترط فی صحّة الطواف الواجب والمندوب أیضاً. (مفتی الشیعة).

[٢] أداءً أو قضاءً. (المرعشی).

[٣] سواء کان ثوباً أم غیره، کالشَملة والحصیر الملتفّ به، والصوف والقطن الغیر منسوجین المحفوف بهما بدنه، والدرع والفرو ونحوهما. (المرعشی).

[٤] لاتّحاد القضاء والمقضیّ عنه فی الخصوصیّات، سوی التغایر فی الزمان. (المرعشی).

[٥] الأقرب عدم اشتراط الطهارة فیهما، والاحتیاط لا ینبغی ترکه. (الجواهری).