العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - شروط التنجّس

نجسة[١] إلیه من الخارج.

(مسألة ٩): المتنجّس لا یتنجّس ثانیاً ولو بنجاسة اُخری[٢]، لکن إذا اختلف حکمهما یرتّب کلاهما، فلو کان لملاقی البول حکم ولملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معاً؛ ولذا لو لاقی الثوب دم ثمّ لاقاه البول یجب غسله[٣] مرّتین[٤] وإن لم یتنجّس بالبول[٥] بعد تنجّسه بالدم[٦]، وقلنا بکفایة المرّة فی الدم.

وکذا إذا کان فی إناء ماء نجس ثمّ ولغ فیه الکلب یجب تعفیره وإن لم

[١] مسریة فی نظر العرف. (المرعشی).

[٢] لکن تشتدّ النجاسة إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله أخیراً. (عبداللّه الشیرازی).

* سواء کانت من نوعها أم من غیر نوعها. (المرعشی).

* مع ذلک یشتدّ حکم النجس إذا کان حکم الثانی أشدّ، کما احتمله المصنّف فی ذیل کلامه. (مفتی الشیعة).

[٣] علی هذا الفرض فی الوجوب المزبور نظر؛ للجزم بعدم موضوعیّة الملاقاة، فلا محیص حینئذٍ من کشف إطلاق الدلیل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة اُخری من النجاسة الّتی لا یرفعها إلاّ ذلک. (آقا ضیاء).

* علی هذا یلزم ثبوت الحکم بلا موضوع. (الحکیم).

[٤] علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] بالنسبة إلی أصل النجاسة، لا الخصوصیّة البولیّة. (السبزواری).

[٦] فعدم تنجّسه بالنسبة إلی أصل النجاسة، وأمّا بالنسبة إلی خصوصیّة البول یکون مؤثّراً من جهة کون النجاسة ذات مراتب فی الشدّة والضعف، تشتدّ النجاسة إذا کان الثانی أشدّ حکماً کما مرّ. (مفتی الشیعة).