العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالِی

فی الطهارة[١] والنجاسة[٢].

(مسألة ٢): العلم الإجمالی کالتفصیلی[٣]، فإذا علم بنجاسة أحد

عن حکمه إلی حکم آخر، فیکون الواقع موضوعاً للحکم فی غیر حال الوسواس. (الروحانی).

* أمّا بالنسبة إلی النجاسة لا أثر لعلمه بها ولا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة فعلمه فی نظر الشارع لیس علماً حقیقیاً، بل علماً توهّمیّاً. والحاصل: عدم اعتبار علمه بالنجاسة بعد کون العلم حجّة ذاتیّة یحتاج إلی توجیه من عدم وجوب تحصیل العلم فی الطهارة، أو عدم جواز الاعتماد علی إخباره بالنجاسة، أو أنّ علمه بها علم توهّمی، وغیر ذلک. وکذا لا اعتبار بإخباره وشهادته، نعم لو حصل له القطع من الأدلّة فالعمل علی طبق قطعه؛ من جهة أنّ حجّیّة القطع أمر ذاتی، أمّا بالنسبة إلی الطهارة فلابدّ له من العمل علی علمه بطهارة الشیء، فلا وجه لعدم اعتباره. (مفتی الشیعة).

(١) وجه عدم اعتباره فی الطهارة غیر معلوم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إذا لم تکن هذه الکلمة من زیادة النسّاخ أو من سهو القلم ـ لعدم تناسب ذکرها مع عنوان الفصل، وعدم وضوح الوجه فی عدم اعتبار علمه فی الطهارة ـ فلا یبعد أن یکون مراده قدس سره ما سیأتی فی المسألة الخامسة فی آخر فصل من المطهّرات. (السیستانی).

[٢] بل فی غیرهما فی مقام إسقاط التکلیف والامتثال وما یرتبط بهما بأنّه یقطع نقصان رکعة أو سجدة مثلاً، أو أنّ هذا نجس ویُرید أن یصلّی معه أو یتوضّأ به، ففی أمثالها یمکن ردعه، بل ردع من لیس قطعه حجّة، وأمّا فی مقام إثبات التکلیف فلا یمکن ردعه. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] لا مانع من جریان الأصل فی بعض الأطراف مع البناء علی الاجتناب عن البعض الآخر، فکون العلم الإجمالی کالتفصیلی فی الجملة لا بالجملة. (تقی القمّی).