العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - الحادِی عشر عرق الجنب من حرام

بل الأقوی[١] ذلک[٢] فی وط ء الحائض[٣] والجماع فی یوم الصوم الواجب المعیّن، أو فی الظهار قبل التکفیر.

(مسألة ١): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس[٤]، وعلی هذا فلیغتسل فی الماء البارد[٥]، وإن لم یتمکّن فلیرتمس[٦] فی

[١] فی کونه أقوی تأمّل. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی).

* علی تأمّل فیه. (المرعشی).

* بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری).

* الأقوائیّة ممنوعة علی فرض تسلّم النجاسة. (اللنکرانی).

[٢] الأقوی عدم النجاسة هنا وفی کلّ حرام عارضی. (الفیروزآبادی).

* فی کونه أقوی تأمّل، نعم هو أحوط. (الاصطهباناتی).

* فی القوّة منع؛ لاحتمال انصراف الإطلاق إلی الحرمة الذاتیّة، نعم الأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).

[٣] لا قوّة فیه، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

[٤] قد تقدّم الإشکال فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* علی القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام. (الکوه کَمَرئی).

* قد مرّ عدم نجاسته، وعلی تقدیر النجاسة فالمعیار فی صحّة الغسل وصول الماء العاصم إلی جسده حتّی لا ینفعل بجریانه، سواء کان الإیصال بنحو الارتماس أم الترتیب، وبلا فرق فی الماء بین البارد والحارّ. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی القول بالنجاسة تکره الصلاة فیه علی المختار. (الروحانی).

* بناءً علی القول بنجاسته. (مفتی الشیعة).

[٥] علی الأحوط. (الشاهرودی).

[٦] بناءً علی کفایة الارتماس بقاءً فی صحّة الغسل من دون حاجة إلی حدوثه. (المرعشی).