العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - الحادِی عشر عرق الجنب من حرام

أو بعده[١]، من الرجل أو المرأة، سواء کان من زنا أو غیره، کوط ء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتیّة،

من حیث النجاسة. (الخمینی).

* الأقوی طهارته، وکونه مانعاً عن الصلاة معه، ومنه یعلم حال الفروع الّتی یذکرها. (المرعشی).

* فی نجاسته إشکال، بل منع، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیة، نعم، الأولی ترک الصلاة فیه فیما إذا کانت الحرمة ذاتیّة. (الخوئی).

* علی الأحوط، ولکن لا تجوز الصلاة فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* النجاسة مشکلة، بل ممنوعة، والأحوط عدم الصلاة فیه. (السبزواری).

* علی الأحوط، نعم لا تجوز الصلاة فیه فی ما إذا کانت الحرمة ذاتیّة، بل مطلقاً علی الأحوط کذلک. (زین الدین).

* الأقوی طهارته، وعدم جواز الصلاة فیه فی جمیع صور المسألة وجمیع فروعها. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر عدم نجاسته، والأحوط عدم جواز الصلاة فیه، ومنه یظهر الحال فی الفروع الآتیة. (حسن القمّی).

* الأظهر طهارته، وجواز الصلاة فیه. (تقی القمّی).

* الأقوی طهارته، ولکن یکره الصلاة فی الثوب الّذی فیه العَرَق. (الروحانی).

* الأقوی طهارته؛ لعدم وجود دلیل معتبر علی نجاسته، نعم لا تجوز الصلاة فی الثوب الّذی فیه العرق موجوداً علی الأحوط، فعلی القول بالطهارة تسقط الفروع الآتیة المتفّرعة علی النجاسة. (مفتی الشیعة).

* الأظهر طهارته وجواز الصلاة فیه، فتسقط الفروع الآتیة. (السیستانی).

* الأقوی الطهارة، والأحوط المانعیّة للصلاة، ولا مجال للفروع الآتیة من حیث النجاسة. (اللنکرانی).

[١] خلافاً للمحقّق الکَرَکی فی خصوص هذا. (المرعشی).