العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - التاسع الخمر

علیه سائر أحکام الإسلام[١].

التاسع: الخمر[٢]، بل کلّ مسکر مایع بالأصالة[٣]، وإن صار جامداً [٤] بالعرض[٥]، لا الجامد[٦] کالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

(مسألة ١): ألحَقَ المشهور بالخمر العصیر العنبیّ[٧] إذا غلی قبل أن

[١] فیما لم یکن مسبوقاً بالإسلام، ولم تکن علیه أمارة کظاهر الحال، أو کونه فی بلاد المسلمین، أو غیر ذلک. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] ویلحق به النبیذ المسکر، وأمّا الحکم بالنجاسة فی غیره فهو مبنیّ علی الاحتیاط، وأمّا المسکر الّذی لم یتعارف شربه کالإسپرتو فالظاهر طهارته مطلقاً. (الخوئی).

[٣] ولو کان مسکراً بعلاج فنجاسته محلّ إشکال. (الرفیعی).

* فیه إشکال، والاجتناب أحوط. (الخوئی).

* مع کون شربه متعارفاً، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).

* الأظهر نجاسة ما صدق علیه الخمر، وأمّا غیره فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه. (الروحانی).

* الحکم فی غیر الخمر مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).

[٤] إذ الانجماد لیس من المطهّرات ولا من أسباب حدوثها. (المرعشی).

[٥] إذا کان لعروض المیعان له تأثّر فی تحقّق إسکاره فالأحوط الاجتناب عنه. (مفتی الشیعة).

[٦] إطلاق دلیل النجاسة یقتضی إطلاق الحکم بها. (تقی القمّی).

[٧] لو غلی العنب أو الزبیب أو التمر أو عصیرها بنفسها ینجس ویحرم شربها، ولا یطهر ولا یحلّ إلاّ بالتخلیل وإن غلی بالنار، فإن کان المغلیّ عصیراً عنبیّاً فالأقوی حرمته والأحوط نجاسته، وإن کان عصیر الزبیب فالأحوط حرمته ونجاسته، ولا یحلّ ولا یطهر إلاّ بالتثلیث، وإن کان عصیر التمر فالأقوی حلّیّته وطهارته. (الآملی).