العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - ولد الکافر

التزموا[١] بأحکام الإسلام، فالأقوی عدم نجاستهم[٢]، إلاّ مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم[٣] من المفاسد[٤].

(مسألة ٣): غیر الاثنی عشریّة من فرق الشیعة[٥] إذا لم یکونوا ناصبین ومعادین[٦] لسائر الأئمّة ولا سابّین

[١] مع عدم العلم بإنکارهم ضروریّاً من الدین، وإلاّ فهو طریق إلی تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله الّذی هو المناط فی الحکم بکفر کلّ منکر، لا أنّ له موضوعیّة کی یشمل حتّی مع العلم بعدم تکذیبهم النبیّ صلی الله علیه و آله باعتقادهم علی ما قیل بتوهّم إطلاق معاقد إجماعاتهم؛ إذ من الممکن حملها علی الطریقیّة فی ظرف الجهل بالاعتقاد کما هو الغالب، لا مطلقاً. (آقا ضیاء).

[٢] لا یخفی علیک أنّ لهذه الفرق المذکورة فی المتن عقائد مختلفة لا یمکن الحکم بطهارتهم مطلقاً، کما لا یحکم بنجاستهم مطلقاً، فلابدّ من النظر إلی عقیدتهم، فإنّ أدّت إلی إنکار الاُمور الثلاثة الّتی ذکرناها، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهم، وإلاّ فالأقوی عدم نجاستهم. (مفتی الشیعة).

[٣] فی إطلاقه الشامل لصورة عدم کون لوازمه موجباً لخلاف ضروری من ضروریّات الإسلام نظر ظاهر؛ لعدم الدلیل علی النجاسة بمجرّد ذلک. (آقا ضیاء).

* الالتزام بلوازم مذهبهم إن کانت اللوازم منافیة للإسلام ضرورة یوجب الکفر لا مطلقاً. (الرفیعی).

* المفضیة إلی إنکار التوحید أو الرسالة. (الفانی).

* إن کانت مستلزمة لإنکار أحد الثلاثة. (الخمینی).

[٤] الموجبة للکفر لا مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، السیستانی).

* وکانت المفاسد راجعة إلی إنکار واحد من الثلاثة. (اللنکرانی).

[٥] کالزیدیّة بأقسامها: من السلیمانیّة والجارودیّة والبتریّة وغیرها، وکالإسماعیلیّة بأنواعها: من الداودیّة والنزاریّة، وکالفطحیّة والکیسانیّة بضروبهما. (المرعشی).

[٦] مرّ ما فیه. (اللنکرانی).