نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٠٧ - فصل هفتم حجر و توابع آن

افكندن يا شتافتن در آن باشد در حالى كه اين امور، به اجماع در اقاله نيست.

دليل ديگر بر معامله نبودن اقاله اين است اگر اقاله، فروش مى‌بود در معامله سلف ممكن نمى‌گشت زيرا بيع سلف پيش از گرفتن (پول) صحيح نيست.

٢٠- اگر فروشنده قيمت اجناس خود را با اختلاف (افزودن يا كاستن) نسبت به قيمت بازار تعيين كند به او اعتراض نمى‌شود. مالك مى‌گويد او را ميان اين دو راه مخير مى‌كنند كه يا به قيمت بازار بفروش و يا از تجارت كناره گير[١]. گفتار مالك با عقل و نقل همخوانى ندارد، زيرا فروشنده صاحب مال است و هر گونه بخواهد (با آن مال) تجارت مى‌كند و خداوند فرموده است: «مگر آن كه تجارتى باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشند.»[٢] پيامبر نيز از قيمت گذاردن بر اجناس نهى فرمود[٣].

فصل هفتم: حجر و توابع آن‌

١- در رهن شرط نيست كه مورد آن دائما در اختيار رهن‌گيرنده باشد ولى ابو حنيفه آن را شرط مى‌داند[٤]. پندار او با گفتار رسول همنوا نيست: «رهن مركب سوارى يا حيوان شيرده است.»[٥] به اجماع، چنين صفتى مربوط به مرتهن نيست، پس از آن راهن است.

٢- اگر رهن را بدست عادلى بسپارد، او نمى‌تواند رهن را بفروشد مگر به قيمت چيزى‌

[١]. الموطأ، ج ٢، ص ١٧٠ و التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٢٠٤.

[٢]. نساء: ٢٩.

[٣]. سنن نسايى، ج ٧، ص ٢٥٥( طبع بيروت)، منتخب كنز العمال، ج ٢، ص ٢٣٧ و سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٧٤٢.

[٤]. آيات الاحكام، ج ١، ص ٥٢٣، الهدايه، ج ٤، ص ٩٤ و در بدايه المجتهد، ج ٢، ص ٢٣١ از مالك نيز روايت شده است.

[٥]. آيات الاحكام، ج ١، ص ٥٣٢ و سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٨١٦.

روايت در متن:« الرهن محلوب و مركوب»( م).