و فرموده پيامبر را: «نماز در اول وقت رضايت حق و در آخر آن بخشايش خداست»[١] عقل نيز بر خلاف رأى ابو حنيفه است زيرا مكلف در معرض حوادث است و به سبب احتمال پديد آمدن حادثه‌اى، بهتر است نماز در آغاز وقت خوانده شود.

دليل ديگر اين كه مكلف به اجماع در آغاز وقت، مأمور است و احتياط، پيش افكندن نماز است زيرا گروهى امر را وضع شده براى عجله و فوريت مى‌دانند و مكلف با نماز اول وقت، يقينا تكليف خود را به جا آورده ولى در تأخير، چنين نيست.

٣- اماميه برآنند كه اگر نمازگزار به سبب حركت مركب، تغيير جهت داد، لازم نيست به جهت حركت مركب، روى آورد. شافعى مى‌گويد: اگر چهره نمازگزار به سوى قبله يا جهت نخستين خود نباشد، نمازش باطل است‌[٢].

[١]. التاج الجامع للاصول، ج ١، ص ١٤٦، نويسنده دعوى كرده كه ترمذى نيز اين روايت را آورده است.

[٢]. الفقه على المذاهب، ج ١، ص ١٧٢، الام، ج ١، ص ٨٣ و مختصر التحفه الاثنى عشريه آلوسى، ص ٢١٤.

اصل مسأله: ذهبت الإمامية إلى أنّه إذا انتقل على الراحلة لم يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها.

و قال الشافعي: إن لم يستقبل القبلة، و لا جهة سيرها بطلت صلاته.

و قد خالف بذلك كتاب اللَّه تعالى، حيث يقول:« فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ‌».

و قد نص الصادق ٧ في النوافل خاصة.

و خالف المعقول أيضا، لأن جهة السير غير مقصودة في الاستيصال، لمساواته غيره، بل ربما يكون غيره أولى بأن يكون ميامنا، و يكون جهة السير مستدبرا.

عبارت متن مبهم است و ابهام آن از ناحيه لفظ نيست بلكه از اين جهت است كه فتواى شافعى مطابق متن يافت نشد. در دو مأخذ از مآخذ فاضل ارموى چنين مطلبى وجود ندارد( بر مأخذ سوم دست نيافتم) در الفقه على المذاهب آمده است:

« و من كان راكبا على دابه و لا يمكنه ان ينزل عنها لخوف على نفسه او ماله او لخوف من ضرر يلحقه بالانقطاع عن القافله ... فإنه يصلّى الفرض في هذه الاحوال على الدابه على اى جهه يمكنه الاتجاه اليها ... اما صلاه الفرض على الدابه عند الامن و القدره فإنها لا تصح الا اذا اتى بها كامله مستوفيه لشرائطها و اركانها ...

و الشافعيه قالوا ان الصلاة في السفينه يجب ان تكون الى جهة القبله ... اما الفرض فيجب فيه استقبال القبله مطلقا جهة القبله حيث دارت فان عجز عن استقبالها صلّى الى جهة قدرته. الفقه على المذاهب الاربعه، عبد الرحمن الجزيرى، ج ١، مطبعه الاستقامه، قاهره، الطبعه الثالثه، ص ٢٠٥.

و در الام: دلت سنه الرسول ٦ على ان للمسافر اذا تطوع راكبا ان يصلى راكبا حيث توجه، ... و لم يجعل له ان يصلّى الى غير قبله مكتوبه بحال.

الام، باب الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير قبله( الحاله الثانيه) و نووى:« ليس لراكب التعاسيف ترك الاستقبال في شى‌ء من نافلته و هو الهائم الذى يستقبل تاره و يستدبر تاره و ليس له مقصد معلوم فلو كان مقصد معلوم لكن لم يسر في طريق معين فله التنفل مستقبلا جهه مقصده على الاظهر.

قفّال نيز همين سخنان را تكرار كرده است. همان گونه كه بر متأمل بصير هويداست در اين سخنان نه تنها مطلبى در تأييد متن وجود ندارد بلكه خلاف آن نيز موجود است. از سوى ديگر علامه برتر از آن است كه در ذكر فتواى شافعى به خطا رفته باشد پس ابهام اين مطلب را بايد بر عهده مترجم نهاد كه در اين باب پژوهش كافى نكرده است. اشكال ديگر اينجاست كه علامه در مسأله بعد تصريح مى‌كند كه فقهاى چهارگانه سنت نماز فريضه بر مركب در هنگام ضرورت را، جايز نمى‌دانند پس مسأله فعلى بايد در باره نافله باشد تنها مطلبى كه ممكن است بتوان آن را بر مراد علامه حمل كرد يكى سخن نووى است كه( فله التنفل مستقبلا جهه مقصده على الاظهر) و ديگرى عبارت شرح روض الطالب:( و نفل السفر المباح) فلا يشترط الاستقبال فيها ...

إلا راكب سفينة او هودج او نحوهما( فعليه الاستقبال و اتمام الاركان) ...( فرع لو ركب سرجا و نحوه) ...( لزمه الاستقبال عند الاحرام فقط) ...( و ان نوى الرجوع) من سفره الى جهه اخرى وطنه او غيره( فلينحرف) اليها( فورا) و يستمر على صلاته و تصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النيه.

شرح روض الطالب من اسنى المطالب، ابو يحيى زكريا الانصارى الشافعى، ج ١، ص ١٣٤.

اين دو سخن نيز اگر بر مقصود علامه دلالت كنند در مورد نوافل هستند. به هر روى قضاوت در اين مسأله بر عهده اهل فقه است كه من از آنها نيستم.( م).