نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤١٩ - بحث پنجم تخصيص

زنان پارساى اهل كتاب ... (بر شما حلال هستند)»[١]؛ «زنان مشركه را تا ايمان نياورده‌اند به زنى مگيريد.»[٢] برخى از جمهور اين امر را جايز ندانسته‌اند، اما قرآن رأى آنها را باطل مى‌داند[٣].

اماميه و گروهى كه با آنها موافقند، معتقدند كه مذهب صحابى و يار و همنشين پيامبر، مخصص نيست زيرا آن چه حجت و مورد اعتنا است كلام خدا و پيامبر مى‌باشد و صحابى هيچ يك از اينها نيست. اگر صحابى زنده مى‌بود و سخنى مى‌گفت از او دليل مى‌خواستند و تقليد بى‌دليل از وى روا نبود؛ پس كسى كه گفتارش در زمان زندگى و بدون معارضه حجت نباشد چگونه پس از مرگ و با وجود معارضى چون كلام خدا حجت است؟

حنفيه و حنابله قول صحابى را حجت و مخصص مى‌دانند[٤] كه خطاى آن بيان شد.

اماميه و موافقان آنها بر آنند كه عادت، مخصص عموم نيست، همان گونه كه مى‌گويند: ربا در هر غذايى حرام شده است و گندم، خوراك غالب عرب است و اين غذا عموميت تحريم ربا در هر طعامى را تخصيص نمى‌دهد زيرا حجت و مورد اعتنا، كلام خدا و گفتار پيامبر است و آنها بر عادت، برترى و حكومت دارند پس عادت بر آنها حاكم نيست. حنفيه با اين امر مخالفت ورزيده‌اند و عادت را بر شرع حاكم دانسته‌اند[٥].

اماميه و موافقان آنها معتقدند كه اگر حكم خاص با حكم عام موافقت داشته باشد، مخصص نيست؛ مثلا گفته شود: «در انعام زكات است» و سپس بگويند: «در گوسفند زكات است»؛ زيرا ثبوت حكم در افراد شناخته شده مستلزم ثبوت آن در يك فرد معين‌

[١]. مائده: ٥.

[٢]. بقره: ٢٢١.

[٣]. جمع الجوامع، ج ٢، ص ٢٦.

[٤]. المستصفى، ج ٢، ص ٢٩ و جمع الجوامع، ج ٢، ص ٣٣.

[٥]. همان.