نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٢٢ - بحث هشتم قياس

وانگهى مبناى شرع ما بر تفاوت نهادن ميان امور همانند و يكسان سازى امور ناهمانند است؛ مثلا در بيرون آمدن منى غسل واجب است ولى در خروج بول لازم نيست با آن كه هر دو از يك مجرى خارج مى‌شوند. بول دختر شير خوار شسته مى‌شود ولى بر بول پسر شير خوار آب پاشيده مى‌شود. دست دزدى كه مال اندكى را ربوده قطع مى‌گردد و دست غاصب مال بسيار بريده نمى‌شود. اگر كسى به زنا قذف كند حد بر او اجراء مى‌گردد ولى اگر به كفر قذف كند حدى بر او نيست. روزه روز اول شوال حرام و روزه آخرين روز رمضان واجب است.

گاه امور ناهمگون، حكم يكسان دارند مثلا حكم همه مبطلات وضو- كه مختلفند- ايجاب وضوست. ظهار و افطار به عمد يا سهو، كفاره دارند و به زنا و ارتداد، قتل واجب مى‌گردد.

اكنون كه چنين است نمى‌توان به قياس عمل نمود زيرا بناى قياس، اشتراك دو شى‌ء در حكم به سبب اشتراك آنها در وصف است. وانگهى قياس به اختلاف رأى مى‌انجامد زيرا هر يك از مجتهدان به علم خود حكمى مخالف ديگرى بدست مى‌آورد. پس در احكام خدا اختلاف عيان مى‌شود و اضطراب رخ مى‌نمايد و ضابطى براى احكام بر جا نمى‌ماند، خداوند فرمود: «هر گاه (قرآن) از سوى ديگرى جز خدا مى‌بود، در آن اختلافى بسيار مى‌يافتند.»[١] دلايل سمعى بر ابطال قياس فراوان است مانند «تنها از پى گمان و هواى نفس خويش مى‌روند.»[٢]، «اينان را بدان چه مى‌گويند، هيچ دانشى نيست. تنها از پندار خود پيروى مى‌كنند و پندار براى شناخت حقيقت كافى نيست.»[٣]، «و اين بود گمانى كه به پروردگارتان داشتيد، هلاكتان كرد و در شمار زيان كردگان درآمديد.»[٤] «از پى آنچه ندانى‌

[١]. نساء: ٨٢.

[٢]. نجم: ٢٣.

[٣]. نجم: ٢٨.

[٤]. فصلت: ٢٣.