نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٦٣ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

چنين است.

از سوى ديگر به اتفاق همه فقها، خداوند به پرداخت نفقه امر كرده است.

شگفت‌آور است كه به رأى ابو حنيفه اگر مردى يك ماه نفقه به همسرش بپردازد، سپس بميرد يا ناپديد گردد يا زن را طلاق بائن دهد، بايد نفقه را در بقيه ايام و روزهاى ديگر، بپردازد[١]. در اين موضع ابو حنيفه نفقه را بى‌دليل واجب گردانده و در مسأله مورد بحث، آن را بى‌دليل نفى كرده است.

فصل چهاردهم: جنايات و توابع آن‌

١- مرد آزاد با كشتن زن آزاد، كشته مى‌شود، به شرط آنكه اولياء زن نيمى از ديه را به مرد بپردازند.

جمهور برآنند كه چيزى به قاتل پرداخت نمى‌شود[٢] ولى خداوند فرموده است:

«زن در برابر زن»[٣] مفهوم آيه آن است كه مرد به كشتن زن، به قتل نمى‌رسد.

٢- مسلمان به كشتن ذمى به قتل نمى‌رسد ولى ابو حنيفه خلاف اين نظر را دارد[٤]. خداوند فرموده است: «خدا هرگز براى كافران به زيان مسلمانان راهى نگشوده است.» و «اهل آتش و اهل بهشت با هم برابر نيستند.»[٥] پيامبر فرمود: «مؤمن به سبب كافر

[١]. الفقه على المذاهب، ج ٤، ص ٥٧٢.

[٢]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٢٨٧ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٣٥، در آن كتاب آمده است: ابن المنذر و ديگر كسانى كه موارد خلاف را بيان مى‌كنند در باره اين مطلب دعوى اجماع كرده‌اند و جز روايتى كه از على از صحابه و از عثمان البتى نقل شده است، مخالفى وجود ندارد. روايت چنين است:

« اگر مردى، زنى را به قتل رساند، نصف ديه بر اولياء زن واجب است ...» اما دليل آن قوى است كه خداوند فرموده است:« زن در برابر زن».

[٣]. بقره: ١٧٨.

[٤]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٣٤ و الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٢٨٤.

[٥]. حشر: ٢٠.