نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٧٠ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

و ديگران زناى او را به كوفه گواهى دادند حد بر آنان و كسى كه عليه او گواهى داده‌اند، واجب نيست‌[١]. او سر از گفت حق پيچيده است كه: «سپس چهار شاهد نياوردند» و در فرض مذكور، چهار شاهد حضور نداشته‌اند زيرا هر دو تن به عملى گواهى داده‌اند كه دو نفر ديگر به آن شهادت نداده‌اند.

ابو حنيفه مى‌گويد: اگر هر يك از چهار نفر شهادت دهند كه او در يك گوشه از خانه زنا كرد، حد از جهت استحسان و نيكو بودن بر متهم اجرا مى‌شود نه از جهت قياس‌[٢]. ابو حنيفه توجه ندارد كه هر يك از گواهان به چيزى متضاد با ديگرى شهادت داده است پس چهار شاهد به يك عمل گواهى نداده‌اند.

از ديگر سخنان ابو حنيفه اين است كه اگر به زنايى كه در گذشته رخ داده شهادت دهند، حد اجرا نخواهد شد[٣].

ولى خداوند مى‌فرمايد: «زن و مرد زناكار را تازيانه بزنيد.»[٤] ابو حنيفه اسلام را شرط احصان مى‌داند[٥] ولى رأى او خلاف عموميت فرموده پيامبر است كه فرمود: «از من فرا گيريد، خداوند براى زنان راهى قرار داده است، مردى كه ازدواج نكرده است با دختر، يك صد ضربه تازيانه و يك سال تبعيد براى مرد و مردى كه ازدواج كرده است با زن، يك صد ضربه اما نه سنگسار.» و پيامبر دو يهودى را كه زنا كرده بودند حد زد[٦] ولى ابو حنيفه معتقد است كه يهودى سنگسار نمى‌شود[٧].

[١]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٧٢ و الهدايه، ج ٢، ص ٧٩.

[٢]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٧٢ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٦٧.

[٣]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٧٣ و الهدايه، ج ٢، ص ٧٨.

[٤]. نور: ٢.

[٥]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٥٨.

[٦]. تفسير كبير، ج ٢٣، ص ١٣٥ و احكام القرآن، ج ٣، ص ٢٥٧.

[٧]. آلاء الرحمن، ج ١٨، ص ٧١ و احكام القرآن، ج ٣، ص ٢٥٨.