نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥١١ - فصل هفتم حجر و توابع آن

شوهر نمى‌تواند در آن تصرف كند[١]. رأى مالك با سخن خداوند ناسازگار است كه فرمود: «اگر در آنها رشد يافتيد اموالشان را به خودشان واگذاريد.» شگفت‌آور است كه مالك، مال را به سفيه مى‌بخشد و از رشيد باز مى‌دارد.

١١- كودك چون رشيد گردد مال به او پرداخت مى‌شود ولى اگر اسراف و گناهكارى آغاز كند محجور و از تصرف ممنوع خواهد بود. ابو حنيفه بر آن است كه او محجور نيست و حق تصرف دارد[٢]. كلام حق غير از پندار ابو حنيفه است: «اگر مديون سفيه يا ضعيف بود (خواه صغير يا كبير) و خود املاء كردن نمى‌توانست (خرد استوارى نداشت)[٣] و «اموالتان را به سفيهان ندهيد.» و (دليل ديگر): «اسرافكاران با شياطين برادرند.»[٤] خداوند مسرف را سرزنش كرده پس بايد او را از اسراف بازداشت و اين مهم تنها با ممنوعيت تصرف او در اموال، ممكن است.

پيامبر نيز فرمود: «دست سفيهانتان را از تصرف باز داريد.»[٥] ١٢- صلح بر اقرار و انكار جايز است ولى شافعى آن را بر انكار جايز نمى‌داند[٦]. خداوند

[١]. تفسير خازن، ج ١، ص ٣٤٦.

[٢]. الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٣٦٩، بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٣٤، الهدايه، ج ٣، ص ٢٠٥ و تفسير كبير، ج ٩، ص ١٨٩.

[٣]. بقره: ٢٨٢.

[٤]. اسراء: ٢٧.

علّامه چنين استدلال كرده است كه خداوند در آيه مذكور ضعيف و سفيه را در حكم، مشترك ساخته و به شرط نداشتن بهره عقلى مناسب، براى آنان ولى تعيين كرده است و مراد او از ضعيف، اعم از صغير يا كبير است، در ترجمه آقاى آيتى از قرآن كلمه ضعيف به صغير ترجمه شده است. اگر چنين باشد، استدلال علّامه تمام نيست. اما معظم له، خود، ضعيف را اعم از صغير يا كبير دانسته و ما به همان نحو ذكر كرديم. پس صرف بلوغ كودك- به رغم ابو حنيفه- ملاك واگذارى اموال نيست، زيرا خداوند سفيه و ضعيف را توأما نام برده و ضعيف چنان كه گذشت ممكن است به سال، كبير باشد.( م).

[٥]. جامع الصغير، ج ١، ص ٩٢ و كنوز الحقائق، ج ١، ص ١٢٢.

[٦]. الام، ج ٣، ص ٢٢١ و مختصر المزنى، ص ١٠٦.