٢٤- كودك نمى‌تواند وكيل باشد و اگر از جانب غير عقد بيعى انجام دهد، عقد واقع نخواهد شد. ابو حنيفه معتقد است كه اگر كودك معناى سخنى را كه مى‌گويد درك كند مى‌تواند وكيل باشد[١].

پيامبر فرمود: «قلم تكليف از سه تن برداشته شده، از كودك تا به سن احتلام برسد. برداشته شدن قلم مستلزم آن است كه گفتار كودك حكم و اعتبارى نداشته باشد.

٢٥- اگر كسى بگويد: بيشتر از مال فلان نزد من است، مال آن شخص و مقدار افزونى كه گفته بود، به عهده او خواهد بود.

شافعى، بر آن است كه مقدار افزوده، واجب نيست‌[٢] ولى پيامبر فرمود: «اقرار عاقلان عليه خودشان جايز است»[٣] و اين شخص به افزوده اقرار كرده، پس سخنش لغو و بيهوده نيست.

٢٦- هر گاه كسى بگويد: «هزار و درهم و هزار و بنده به عهده من است» تفسير هزار بر عهده خود اوست. ابو حنيفه مى‌گويد: اگر آنچه كه بر هزار عطف مى‌شود قابل وزن و اندازه‌گيرى نباشد، تفسير هزار بر عهده گوينده است ولى اگر معطوف مانند درهم داراى وزن و اندازه‌گيرى باشد، مفسر هزار خواهد بود؛ يعنى مراد از هزار و درهم هزار درهم است‌[٤].

[١]. الهدايه، ج ٣، ص ١٠٠ و الفقه على المذاهب، ج ٣، ص ١٦٨.

[٢]. مجموعه ابى العباس، مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٤٨ و با عبارتى ديگر در مسند، ج ٣، ص ٤٩١ و ج ٥، ص ٢٥٦، ٢٦٢ و ٢٦٥ و ج ٦، ص ٣٩٩.

[٣]. الام، ج ٣، ص ٢٣٧ و ٢٣٨.

[٤]. عبارت كتاب: ذهبت الامامية: إلى أنه إذا قال له: عليّ ألف درهم، و ألف عبد، رجع في تفسير الألف إليه.

و قال أبو حنيفة: يرجع في تفسير الألف إليه، إن كان من المعطوف إليه، من غير المكيل و الموزون، و أن كان منهما كان المعطوف تفسيرا، مثل الدرهم، فإنه يقتضي أن يكون الألف دراهم.

اين مسأله مربوط به اقرارهاى مبهم و مجهول است. شهيد قاضى نور اللَّه شوشترى و فضل بن روزبهان. اصفهانى در اين باره مفصلا سخن گفته‌اند اما گفتار آنان نيز مطلب محصلى بدست نمى‌دهد. قاضى معتقد است كه بجاى ألف عبد، ألف و عبد بوده است و نيز احتمال مى‌دهد كه مسأله به شكل ألف و ألف و عبد بوده باشد. گمان حقير اين است كه مسأله در هر دو مورد به واو نيازمند بوده است كه هر دو واو به خطا حذف شده‌اند و موارد خطاى اين كتاب فراوان است. بنا بر اين مسأله بصورت ألف و درهم و ألف و عبد در مى‌آيد كه از مسائل معروف اقرارهاى مبهم است و فرزند علامه در كتاب الايضاح آن را ذكر كرده است.( م).