نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٢٨ - بحث دهم اجتهاد

مجتهد، جوينده و طالب است پس بايد مطلوبى داشته باشد.

از سخن سنيان اجتماع نقيضين لازم مى‌آيد زيرا اگر شافعى اجتهاد كند و به زن خود كه حنفى و مجتهد شده است بگويد: تو را طلاق بائن گفتم، آنگاه به او رجوع كند، آن زن مرتكب حرام شده ولى مرد خطايى انجام نداده است. پس با نظر به اجتهاد زن، حرام انجام شده و با نظر به اجتهاد مرد حرام انجام نشده است. همچنين اگر مرد شافعى با زن حنفى بدون اجازه ولى ازدواج كند سپس آن زن با مردى ديگرى ازدواج نمايد، اين عمل نسبت به مرد شافعى حلال است و نسبت به زن حنفى حرام‌[١].

[١]. شافعيان بر خلاف حنفيان ازدواج زن بدون رضايت ولى را باطل مى‌دانند بنا بر اين در مسأله، عقد نخستين از نظر شافعى باطل بوده است و زن مى‌توانسته به همسرى مرد ديگرى درآيد اما از نظر زن حنفى عقد نخستين نياز به اذن ولى نداشته است و معتبر بوده است بنا بر اين عقد دوم حرام مى‌باشد.( م).