نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٢٢ - فصل هشتم وديعه و توابع آن

١١- اگر غاصب جامه‌اى را رنگ كند، اجرت رنگ آميزى از آن اوست ولى بايد ارش ناقص كردن لباس را نيز بپردازد.

ابو حنيفه معتقد است كه اگر لباس سفيد را به رنگى جز سياه در آورده مالك مخير است كه يا جامه را به او دهد و بهاى لباس سفيد را طلب كند و يا لباس خود را بگيرد و اجرت رنگرزى را به او بپردازد، اما اگر جامه را به رنگ سياه در آورده صاحب آن مى‌تواند لباس را به او بدهد و بهاى لباس سفيد را بگيرد و يا جامه رنگ آميزى شده را بگيرد و چيزى به رنگرز نپردازد[١].

خرد به ضرورت عدالت براى هر دو طرف حكم مى‌كند و اين تنها با رأيى كه ما داشتيم متحقق مى‌شود نه با دادن لباس و گرفتن قيمت آن. از پيامبر نيز روايت شده كه «مردم بر اموال خود تسلط دارند» پس غاصب بايد اجرت رنگرزى خود را بگيرد و مالك، جامه‌اش را. وانگهى رنگ سياه با رنگهاى ديگر چه تفاوتى دارد؟

١٢- غاصب با تغيير ويژگى مورد غصب، مالك آن نمى‌گردد. ابو حنيفه بر آن است كه اگر غاصب مورد غصب را به گونه‌اى تغيير دهد كه نام و منفعت آن دگرگون شود از آن اوست. مثلا اگر دزدى به خانه مردى درآيد و در آن جانور و گندم و آسيابى بيابد و آن خوراك را به آسياب آرد كند و جانور را براى گرداندن آسياب به كار گيرد، مالك آرد خواهد بود، و مى‌تواند صاحب اصلى را از ستاندن آرد و جنگيدن به خاطر آن باز دارد و اگر دزد صاحب خانه را بكشد خون آن مرد هدر است اما اگر به دست او كشته شود صاحب خانه ضامن خون او خواهد بود[٢].

[١]. الهدايه، ج ٤، ص ١٣ و ١٤.

[٢]. الهدايه، ج ٤، ص ١١، فضل نيز اين مطلب را بيان كرده و در صدد توجيه برآمده است. در رسوايى اين رأى سخنى كه ابن حزم در كتابش گفته است كافى است.

ابن رشد در بداية المجتهد،( ج ٢، ص ٢٧١) مى‌نويسد: ابو حنيفه و ثورى غاصب را به هيچ حال ضامن بها. نمى‌دانند و دليل عمده ايشان قياس به مهاجمى است كه در پى كشتن مردى برآمده و با دفاع مرد روبرو گشته و كشته شده است. در اين فرض، بر قاتل ديه‌اى نيست. مورد مسأله به اين فرض، قياس شده است.