نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٨٦ - فصل چهارم روزه و مسائل آن

١٤- فتواى اماميه آن است كه اعتكاف جز به روزه صحيح نيست. شافعى مى‌پندارد كه بدون روزه نيز صحيح است‌[١] و با گفتار پيامبر مخالفت ورزيده كه فرمود: اعتكاف جز به روزه صحيح نيست‌[٢].

١٥- اگر مردى به همسر يا كنيز خود اجازه نذر اعتكاف دهد و آنها نذر كنند، نذر منعقد مى‌شود و مخالفت مرد، پس از آن سودى ندارد، اين نظر اماميه است. ابو حنيفه در مورد كنيز منع را باطل‌كننده نذر مى‌داند و شافعى مى‌انگارد كه منع مرد باطل‌كننده نذر زن و كنيز است‌[٣].

حكم هر دو تن با عقل و نقل ناهماهنگ است زيرا عقل، عملى را كه مانع بجا آوردن واجب باشد تحريم مى‌كند و نصوص نقلى نيز عمل به نذر صحيح را واجب مى‌دانند[٤] و در مسأله فوق نذر به اجماع منعقد شده است.

١٦- رأى اماميه اين است كه اگر كسى نذر كرد كه ماه رمضان را به اعتكاف بگذراند و به اين نذر عمل نكرد بايد قضاى آن را بجا آورد و اگر اعتكاف را تا رمضان ديگر به تعويق افكند و آن زمان اعتكاف كند، صحيح است.

ابو حنيفه بر آن است كه قضا بر او واجب است و جايز نيست در رمضان آينده اعتكاف كند[٥].

خرد گواهى مى‌دهد كه هر دو رمضان مانند يك ديگرند و ماههاى ديگر نيز

[١]. مختصر المزنى، ص ٦٠، آيات الاحكام، ج ١، ص ٢٤٥، بدايه المجتهد، ج ١، ص ٢٢٢ و تفسير كبير، ج ٥، ص ١١٤.

[٢]. التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ١٠٤، به گفته آن كتاب، ابو داود و نسايى نيز روايت را ذكر كرده‌اند و مصابيح السنه، ج ١، ص ١٠١.

[٣]. الام، ج ٢٧ ص ١٠٨.

[٤]. مانند سخن خدا« و بايد به نذرهاى خود وفادار باشند» و پيامبر« هر كس عبادتى را براى خدا نذر كرد به جاى آورد.»( الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ١٣٩).

[٥]. فضل اين مطلب را به تفصيل بيان كرده است.