نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٠٦ - فصل ششم خريد و فروش

نيز مورد معامله سلف تنها منحصر به جنس موجود نيست و در كالايى كه حالت دگرگونى و تجدد دارد پيش از رسيدن كالا (مانند ميوه) نمى‌توان دقيقا مورد معامله را معين كرد پس شرط وجود آن معنا ندارد.

١٨- هر گاه زمانى شرط شد، بايد وقتى معلوم باشد و جايز نيست كه مثلا تا هنگام درو يا چيدن را شرط كنند.

مالك بن انس اين امر را جايز مى‌داند[١] و با گفتار پيامبر تخالف ورزيده كه فرمود: «و زمانى معلوم»؛ ابن عباس مى‌گويد: پيامبر فرمود: «تجارت را تا وقت درو و خرمن كوفتن قرار ندهيد بلكه زمان آن را معين كنيد.»[٢] ١٩- اقاله‌[٣] بيع و معامله نيست ولى مالك بن انس آن را مطلقا بيع مى‌داند. ابو حنيفه مى‌گويد: اقاله نسبت به طرفين معامله، فسخ است ولى نسبت به ديگران معامله است‌[٤]. رأى مالك و ابو حنيفه با كلام رسول هماهنگ نيست كه مى‌فرمايد: «هر كه معامله را براى شخص پشيمان بر هم زند (و حق او را مسترد كند) خداوند جان او را در قيامت اقاله مى‌كند[٥] خود اقاله، بخشش و ترك است پس اقاله بيع نيز چنين خواهد بود.

وانگهى اگر اقاله، معامله باشد بايد امورى مانند كمى يا زيادى قيمت و به تأخير

[١]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ١٧٠.

[٢]. احمد در مسند خود از ابن عباس و ابو هريره روايت كرده است( ج ٢، ص ٣٧٦) همچنان كه سيوطى در الجامع الصغير.

[٣]. اقاله رفع بيع سابق يا رفع قول سابق است و آن باشد كه بايع يا مشترى بدون داشتن حق فسخ به يكى از حقوق مقرره تقاضاى بر هم زدن معامله را نمايد و آن ديگرى را راضى شود.( فرهنگ علوم آقاى سجادى)( م).

[٤]. الهدايه، ج ٣، ص ٤٠ و الموطأ، ج ٢، ص ١٤٥.

[٥]. سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٧٤١ و سنن ابو داود، ج ٣، ص ٢٧٤.

مراد حديث آن است كه خداوند او را مى‌بخشد و رها مى‌كند. به اين سبب علّامه گفته است كه اقاله بخشش و ترك است.( م).