نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٠٨ - فصل هفتم حجر و توابع آن

همانند آن و بها بايد نقد باشد و اگر اجازه فروش به نحو مطلق و بدون هيچ قيدى داده شده، بها بايد از پول رايج همان شهر باشد.

ابو حنيفه، فروش به قيمت كمتر از مثل و به نحو نسيه را جايز مى‌داند، تا آنجا كه گفته است: اگر آن شخص در فروش زمينى به قيمت صد هزار دينار وكيل شده است، مى‌تواند زمين را به يك درهم نسيه سى ساله، بفروشد![١] خرد، زيان رساندن به غير را قبيح مى‌داند و پيامبر نيز فرمود: «زيان و زيان رساننده‌اى در اسلام نيست.»[٢] ٣- رهن در دست مرتهن (كسى كه رهن را به او سپرده‌اند)، غير مضمون است و مرتهن ضامن آن نيست ولى ابو حنيفه آن را مضمون مى‌داند[٣] رأى ابو حنيفه بى‌ارزش است زيرا پيامبر فرمود: «راهن، مرتهن را مالك رهن نمى‌سازد سود از آن راهن است و زيان نيز بر عهده اوست.»[٤] و نيز رسول خدا فرمود: «بهره بردن از مال در برابر ضمانت آن است»[٥] و به اجماع، سود رهن از آن راهن است.

٤- سود حاصل از رهن متعلق به راهن است، منافعى نظير سكونت در منزل، خدمت بردگان، سوارى مركب، زراعت زمين و ميوه، پشم، فرزند و شير.

ابو حنيفه مى‌پندارد كه منفعت متصل رهن نه به راهن تعلق مى‌گيرد، نه به مرتهن ولى نماء منفصل‌[٦]، در شمار رهن محسوب مى‌شود.

[١]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٣٢ و الهدايه، ج ٤، ص ٩٥، فضل نيز اين مطلب را بيان كرده است.

[٢]. نهايه ابن اثير، سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٧٨٤، و مسند احمد، ج ٥، ص ٣٢٧.

[٣]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٣٢ و الهدايه، ج ٤، ص ٩٣ و ٩٧.

[٤]. مسند شافعى، ص ٣٨٩، سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٨١٦، مصابيح السنه، ج ٢، ص ٨ و منتخب كنز العمال، ج ٢، ص ٤٨٧.

[٥]. سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٧٥٤.

[٦]. نماء منفصل، افزايشى در مورد رهن است كه از خود آن، جدا باشد مانند ميوه درخت، غله و فرزند.( م).