نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٠٩ - فصل هفتم حجر و توابع آن

مالك، فرزند را داخل و ميوه را خارج از رهن مى‌داند زيرا به گمان او، فرزند، شبيه اصل است (همان خلقت و صورت را دارد) اما ميوه چنين نيست‌[١].

رأى ايشان با عقل و نقل، ناسازگار است، زيرا مانع بهره بردن از منفعت مباح مى‌گردند. وانگهى پيامبر فرمود: «رهن، مركب سوارى و حيوان شيرده است.» و «سود رهن از آن راهن است و زيان نيز متوجه اوست.» ٥- اگر كسى دعوى تنگدستى كند، شهادت شهود در اين باره معتبر است. مالك شهادت گواهان را حتى اگر خبره و اهل فن باشند، نمى‌پذيرد[٢].

خداوند فرموده است: «و اگر وامدار تنگدست بود، مهلتى بايد تا توانگر گردد.»[٣] ٦- اگر تنگدستى ثابت شود، حاكم شرع فورا به اين مطلب حكم نموده، شخص را آزاد مى‌كند.

ابو حنيفه بر آن است كه مفلس را دو ماه زندانى كنند[٤] اما خداوند فرموده است:

«اگر وامدار تنگدست بود، مهلتى بايد تا توانگر گردد.» ٧- هنگامى كه افلاس معلوم گشت، طلبكاران بايد مفلس را رها كنند و نبايد همراه او باشند. ابو حنيفه مى‌گويد: آنها مى‌توانند با او حركت كنند اما مانع كسب او نشوند.

چون به خانه بازگشت، اگر به طلبكاران اجازه ورود داد، با او وارد خانه شوند و گر نه بدهكار را از ورود به خانه‌اش باز دارند و بيرون خانه شب را با او بگذرانند[٥].

خداوند به رغم نظر ابو حنيفه فرموده است: «و اگر وامدار تنگدست بود، مهلتى بايد تا توانگر گردد.»

[١]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٣١ و الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٣٣٣ و ٣٣٥.

[٢]. فضل نظر مالك را بيان داشته، نيز بنگريد به احكام القرآن، ج ١، ص ٤٧٥.

[٣]. بقره: ٢٨٠.

[٤]. آيات الاحكام، ج ١، ص ٤٧٤ و ٤٧٥، الهدايه، ج ٣، ص ٢٠٩ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٤٦.

[٥]. آيات الاحكام، ج ١، ص ٤٧٤، الهدايه، ج ٣، ص ٢٠٩ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٤٦.