نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٥٤ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن

مى‌تواند خود را از شوهر باز خرد اما كنيز نمى‌تواند زيرا مالك چيزى نيست.

عايشه گفته است: «پيامبر فرمود: كنيز دو طلاق دارد و عده او دو حيض است.»[١] به روزگار خلافت عمر بن خطاب دو مرد نزد او آمدند و از طلاق كنيز پرسيدند.

عمر ندانست و از امير المؤمنين على ٧ پرسش كرد و امام به انگشت عدد دو را نشان داد عمر همين پاسخ را به آنان گفت يك از آن دو پرسيد: ما از تو سؤال كرديم و تو از او پرسيدى و پاسخش را پذيرفتى؟ عمر گفت: واى بر تو، مى‌دانى او كيست؟ على بن ابى طالب است‌[٢].

٧- اگر روابط ميان زن و شوهر، حسنه باشد و زن بخواهد در برابر طلاق خود به مرد چيزى ببخشد، ستاندن آن بر مرد حلال نيست‌[٣].

ابو حنيفه، مالك و شافعى با اين حكم مخالفت كرده‌اند[٤].

هر سه نفر با گفتار خداوند مخالفت ورزيده‌اند: «و حلال نيست كه از آنچه به زنان داده‌ايد چيزى بازستانيد مگر آنكه بدانند كه حدود خدا را رعايت نمى‌كنند. اما هر گاه دانستيد كه آن دو حدود خدا را رعايت نمى‌كنند اگر زن خود را از شوهر باز خرد، گناهى بر آن دو نيست.»[٥]

[١]. التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٢٤١، نويسنده دعوى كرده است كه ابو داود و ترمذى مطلب را ذكر كرده‌اند و سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٧٢.

[٢]. كنز العمال، ج ٦، ص ١٥٦ و در آن كتاب آمده است ديلمى روايت را از ابن عمر، آورده است، الرياض النضره، ج ٢، ص ٢٢٦، تاريخ ابن عساكر، الدارقطنى به گفته كفايه الطالب، ص ٢٩٩ و ديگر بزرگان قوم.

[٣]. اگر زن مرد را مكروه دارد و در برابر جدايى از او، چيزى از مهريه خود را ببخشد، طلاق خلع صورت خواهد بست و ستاندن مال بر مرد حلال است اما اگر كراهتى در ميان نيست و در عين حال طلاق واقع مى‌شود ستاندن مال بر مرد حلال نيست.( م).

[٤]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٥٦، الموطأ، ج ٢، ص ٨٨، تفسير كبير، ج ٦، ص ١٠٢ و تفسير خازن، ج ١، ص ١٧٠.

[٥]. بقره: ٢٢٩.