نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٣٧ - فصل يازدهم ميراث و توابع آن

نهادن وارث، جز به وصيت ممكن نيست.

دليل ديگر آنكه تفضيل در زمان زندگى شخص جايز است، پس بايد بعد از مرگ او نيز جايز باشد.

٧- به اعتقاد اماميه، اگر كسى در حق نزديكانش وصيت كرد، مال به اشخاصى كه مردم آنها را به عنوان نزديكان ميت مى‌شناسند پرداخت مى‌شود[١].

ابو حنيفه مى‌پندارد كه مال تنها به ذوى الرحم محرم داده مى‌شود و كسى كه محرم نيست (مانند پسر عمو) چيزى نخواهد گرفت. مالك نيز از ميان نزديكان تنها وارث را گيرنده مال مى‌داند. هر دو فقيه، بدون سبب با عرف مخالفت كرده‌اند.

٨- به رأى اماميه، وصيت براى ميت، صحيح نيست. مالك آن را معتبر مى‌داند و مفاد وصيت را در باره ورثه اجراء مى‌كند[٢]. پندار مالك با خرد ناسازگار است كه به حكم عقل، ميت نمى‌تواند مالكيت داشته باشد و مالكيت هر كس ويژه خود اوست و به معناى مالك ساختن ديگرى نيست.

٩- اماميه ميراث پيامبر ٦ را از آن ورثه او مى‌دانند و ائمه چهار مذهب سنت، ما ترك پيامبر را صدقه‌اى مى‌شمارند كه به غير وارثان او مى‌رسد[٣]. آنان از گفتار خدا رخ‌

[١]. الهدايه، ج ٤، ص ١٨٤ و الفقه على المذاهب، ج ٣، ص ٣٣٦ و ٣٤٠.

[٢]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٨٠ و الفقه على المذاهب، ج ٣، ص ٣٢١.

[٣]. آلوسى در تفسير خود( ج ٤، ص ١٩٤) گفته است: تخصيص عمومات قرآنى به خبر واحد جايز است و دليل مخالفان كه عمر به خبر دختر قيس، چنين تخصيصى نداد، از آن جهت مردود است كه عمر در صدق و كذب آن خبر مردد بود.» سخن اين است كه ابو بكر نيز در خبر دروغ خود مردد بود زيرا:

الف: در حديث ابو طفيل آمده است كه ابو بكر به ميراث نبى براى خانواده او اعتراف كرده بود.

ب: شمشير، استر و كفش پيامبر را به عنوان ميراث به على ٧ بخشيد.

ج: در نحوه مصرف آن مردد بود و مى‌گفت:« چون به خلافت رسيدم تصميم گرفتم آن را به مسلمين بازگردانم» پس به نظر او نحوه مصرف به رأى خليفه بستگى داشت.( بنگريد به: كنز العمال، ج ٣، ص ١٢٩، رقم ٢٢٦ و شرح نهج البلاغه، ص ٨٠) اما گفتار ديگر ابو بكر كه:« ميراث پيامبر از آن مسلمانان تهيدست و مسكين است» مى‌نمايد كه او تنها تهيدستان را مستحق مى‌دانست نه ديگران را.( كنز العمال، ج ٣، ص ١٢٥، رقم ٢٢٢٤) او نظر سومى نيز داشت كه مى‌گفت:« پيامبر فرمود: اين اموال بهره‌اى است كه خداوند ما را بدان روزى مى‌دهد و چون درگذشتم از آن مسلمانان است» در اين قول، تكليف اموال، بدون رأى خليفه روشن شده است.( سقيفه ابو بكر جوهرى و شرح نهج البلاغه، ج ٤، ص ٨١) اين اختلافات به پيوست دعوى ميراث از همسران پيامبر جز عايشه( البدايه ابن كثير، ج ٤، ص ٢٠٣) كه چنين حديثى را از پيامبر نشنيده بودند و اساسا تا ده روز بعد از مرگ پيامبر چنين حديثى وجود نداشت، دروغ ابو بكر را آشكار مى‌كند.

د: سخن ابن معلم كه گفته است: بر فرض كه حديث ابو بكر راست باشد پيامبر فرموده است: آنچه من به عنوان صدقه قرار داده‌ام به وارث داده نمى‌شود( نه آنچه به عنوان ارث نهاده‌ام) و ما نيز مى‌پذيريم كه صدقات را به وارث نمى‌دهند.

( بنگريد به: تنوير الحوالك، ج ٣، ص ١٥٥) و دلائل ديگر ضعف خبر ابو بكر.