نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ١١٢ - وجوب رضا به قضا

وجوب رضا به قضا

اماميه، اشاعره و همه گروههاى مسلمان همرأيند كه بايد به قضا و قدر الهى رضايت داشت‌[١]. اشعريان رأيى را برگزيده‌اند كه لازمه آن مخالفت با اجماع مسلمين و گفتارهاى صريح مذهبى در وجوب رضايت به قضاى الهى است. انديشه ايشان اين است كه خداوند فاعل و بجاى آورنده همه زشتيهاست و هيچ كس جز او تأثيرى در وجود (آفرينش) ندارد. بر اين اساس طاعات و قبايح به قضا و قدر اوست. به اجماع مسلمين، رضايت به قبيح حرام است پس نبايد از آن راضى بود گرچه به قضاى الهى باشند بدين گونه بايد يكى از اين دو مقدمه را ابطال كرد، واجب نبودن رضا به قضاى الهى يا وجوب خرسندى و رضايت به زشتى و اين هر دو، مخالف اجماع است.

نظر اماميه اين است كه خداوند پيراسته از زشتيها و قبايح است و جز حكمت، دادگرى و عمل صحيح، كارى انجام نمى‌دهد. با اين انديشه، بر اساس قواعد اماميه و معتزله رضايت به قضا و قدر خداوند واجب است و از آن، در هم شكستن و نقض اجماع لازم نمى‌آيد، ترك اجماعى كه از رضايت نداشتن به قضاى الهى يا رضايت به قبح لازم مى‌آيد.

[١]. پيامبر در حديث قدسى مى‌فرمايند:« خداوند فرموده است: هر كه به قضاى من راضى و بر بلايم شكيبا نيست جز من خدايى بگزيند.»( كنز العمال، ج ١، ص ٩٣ شماره ٤٨٣ و ٤٨٦ و احياء العلوم غزالى، ج ٤، ص ٢٤٧) و از على بن موسى الرضا ٧ از پدران ايشان از على بن ابى طالب ٧ روايت شده است:« شنيدم كه پيامبر مى‌فرمود: خداوند- كه شكوه او بزرگ باد- فرموده است: هر كه به قضاى من راضى نيست و به قدرم ايمان ندارد، خدايى جز من بجويد.»( توحيد صدوق ص ٣٧١) و روايات ديگر.

خداوند مى‌فرمايد:« هيچ مرد مؤمن و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و پيامبرش در كارى حكم كردند آنها در آن كارشان اختيارى باشد.» احزاب، ٣٦، پس گزينش بنده اگر در برابر خواست خدا و رسول باشد خلاف ايمان و تسليم و منافى با رضايت او به خدايى اللَّه، ديانت اسلام و نبوت پيامبر است.