نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٢٦ - فصل نهم اجاره و توابع آن

ابو حنيفه بر اين باور است كه آن خانه را تنها نمى‌توان براى مسجد اجاره كرد و در موارد ديگر منعى نيست؛ به شرط آن كه در آن جا كار ديگرى انجام دهند[١].

ابو حنيفه اجاره كردن براى طاعت و عبادت را نهى مى‌كند ولى آن را براى گناه روا مى‌داند.

٥- اجير كردن مردى براى حمل شراب به مكان معينى جايز نيست.

ابو حنيفه آن را جايز مى‌داند[٢] ولى پيامبر انتقال دهنده شراب را لعنت كرده است‌[٣].

٦- مساقات‌[٤] جايز است.

ابو حنيفه چنين نظرى ندارد[٥] ولى پيامبر با اهل خيبر به شرط شراكت در ميوه و محصول زراعى پيمان بست و صحابه و تابعان نيز چنين مى‌كرده‌اند[٦].

٧- اختلاف بهره‌ها و حصه‌ها نسبت به ميوه‌هاى گوناگون مانعى ندارد. مالك برابرى در همه ميوه‌ها را واجب مى‌داند[٧] و به عقل و نقل اعتنايى ندارد. خرد به جواز حكم مى‌دهد و پيامبر فرمود: «مؤمنان در گرو شرطهاى خود هستند.»[٨] ٨- عامل و كارگر مساقات، مى‌تواند شرط كند كه غلام و خدمتكار صاحب نخل او را يارى دهد؛ خواه عمل غلام منحصرا انجام كار در نخلستان باشد يا نباشد[٩].

[١]. فضل پس از تصديق قول ابو حنيفه به توجيهى بى‌فايده و نامعقول پرداخته است.

[٢]. حنفيان در كتابهاى فقهى بزرگ خود، اين مطلب را نقل كرده‌اند.

[٣]. منتخب كنز العمال، ج ٣، ص ٢٣٣.

[٤]. مساقات قراردادى است كه شخص درختان ميوه خود يا درختانى را كه در اختيار اوست تا زمانى معين و در برابر بخشى از ميوه آنها، به ديگرى واگذار كند تا آبيارى و سرپرستى آنها را به عهده گيرد.( م).

[٥]. التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ٢٣٢ و تفسير خازن، ج ٤، ص ١٦٤.

[٦]. منتخب كنز العمال، ج ٤، ص ١٣١ و السيره الحلبيه، ج ٣، ص ٥٧.

[٧]. فضل اين مسأله را ذكر كرده است، مى‌توان به كتب مالكيان نيز رجوع كرد.

[٨]. روايت ابن رشد در بدايه المجتهد.

[٩]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٠٠ و الموطأ، ج ٢، ص ١٧٧.