نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٨٠ - فصل شانزدهم سوگند و توابع آن

ديگرى تعلق نمى‌گيرد كه فاعل در اعمال خود، مختار و آزاد است.

سوگندى كه بى‌قصد بر زبان جارى شود و در قلب قصد قسم خوردن نباشد، معتبر نيست. چنين سوگندى مانند آن است كه كسى تصميم به گفتن، آرى به خدا را داشته باشد اما بر زبانش، نه به خدا، جارى شود. اين سوگند معتبر نخواهد بود و كفاره‌اى بر او واجب نيست. ابو حنيفه كفاره را واجب مى‌داند[١]، اما خداوند مى‌فرمايد: «خدا شما را به سبب سوگندهاى لغوتان بازخواست نمى‌كند.»[٢] ٤- كفش و كلاه، در پوشش كافى نيست.

شافعى آنها را بسنده مى‌داند[٣] اما خداوند فرموده است: «يا پوشاندن آنها»[٤] و به كسى كه ديگرى را كفش يا كلاه بخشيده، پوشاننده او نمى‌گويند.

٥- اگر شخصى سوگند ياد كند كه در اين خانه زندگى نمى‌كنم. پس از سوگند، كمترين مدت سكونت او در آن خانه، شكستن قسم است.

مالك، اين زمان را يك روز و يك شب سكونت مى‌داند[٥]. او با عرف مخالفت ورزيده و سوگند مبنى بر عرف لغوى يا عرف اصطلاحى يا شرعى است و به هر معنا، حق با ماست.

٦- اگر سوگند خورد كه در اين خانه زندگى نمى‌كنم و با خانواده خود در آن باشد و خود آنجا را ترك كند سوگند را بجا آورده گرچه خانواده و مالش را انتقال ندهد.

مالك مى‌گويد زندگى كردن به خود و خانواده‌اش وابسته است اما به مال ربطى‌

[١]. الهدايه، ج ٢، ص ٥٤ و الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٥٩.

[٢]. بقره: ٢٢٥.

[٣]. ابن حزم از شافعى روايت كرده است، همچنين جصاص در احكام القرآن، ج ٢، ص ٤٦٠.

شافعيان در اين مطلب با امام خود مخالفت ورزيده‌اند( بنگريد به الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٨٣).

[٤]. مائده: ٨٩.

[٥]. اعتراف فضل و الفقه على المذاهب، ج ٢ ص ١١٣.