نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٢٦ - بحث دهم اجتهاد

دليل چهارم اين است كه اگر پيامبر در احكام اجتهاد مى‌كرد پاسخ از مسائل را تا آمدن وحى به تأخير نمى‌افكند زيرا مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت بود كه محال است.

اگر پيامبر به اجتهاد عمل مى‌كرد مرتكب حرام مى‌شد، تالى اين سخن باطل است پس مقدم آن نيز باطل خواهد بود. سبب آن است كه اجتهاد مفيد ظن است و وحى مفيد قطع و يقين و كسى كه مى‌تواند يقين كسب كند، به اجماع، حرام است كه ظن را برگزيند.

استدلال ديگر: اگر رسول خدا به اجتهاد عمل مى‌فرمود، اين امر نقل مى‌شد زيرا اجتهاد از احكام شريعت و دلايل عام است.

و سرانجام آن كه اگر ايشان در احكام اجتهاد مى‌كردند بايد اجتهادشان در بسيارى از مسائل، نقل مى‌شد و به ما مى‌رسيد ولى چنين رواياتى وجود ندارد.

اماميه برآنند كه تنها يك مجتهد مى‌تواند در فروع به حكم خدا دست يابد و پروردگار براى هر مسأله‌اى حكمى قرار داده و دليلى انگيخته كه يا قطعى است و يا ظنى، و كسى كه در كوشش براى يافتن آن دليل كوتاهى كند، گناهكار است.

گروهى با اين رأى مخالفت ورزيده‌اند و انديشه فقيهان چهارگانه اهل سنت (ابو حنيفه، مالك، شافعى و احمد حنبل) در اين باب گوناگون است. گاه گفته‌اند كه هر مجتهدى، صوابكار است و به مقصود رسيده است و زمانى بر آن شده‌اند كه احكام تابع مصالح‌اند و جز يك حكم وجود ندارد[١].

دليل اماميه بر مختار خود اين است كه اگر هر مجتهدى به واقع و حقيقت رسيده باشد اجماع نقيضين حاصل مى‌آيد زيرا مجتهدى كه در باره يك حكم ظن و گمان بدست آورده است، اگر به راه يافتن خود به حقيقت يقين كند پس به ظن خويش يقين كرده و اين‌

[١]. العقائد النسفى و شرح تفتازانى بر آن، ص ١٨٨، المستصفى، ج ٢، ص ١٠٨، احكام القرآن جصاص، ج ٣، ص ٢٠٣ و شرح عضدى.