نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٣٩٨ - ٤ واجب مخير

٤. واجب مخيّر

اماميه بر آنند كه واجب مخيّر امكان دارد. عقل بر اين امكان گواهى مى‌دهد و سمع نيز وقوع آن را اعلام مى‌دارد. دور نيست كه حكم به ايجاب يكى از سه چيز با اين ويژگيها تعلق گيرد:

الف) هر گاه يكى از آن سه به جاى آورده شود مكلف وظيفه خود را انجام داده باشد.

ب) ترك هر سه جايز نباشد.

ج) انجام دادن همه آنها واجب نباشد.

دليل سمعى چون قول خداوند: «به عنوان فديه روزه بدارد يا صدقه دهد يا قربانى كند.»[١] در اين آيه خداوند يكى از سه عمل را بدون تعيين، واجب گردانيده و ترك همه را حرام كرده است. مثال ديگر: «و كفّاره آن اطعام ده مسكين است، از غذاى متوسطى كه به خانواده خويش مى‌خورانيد يا پوشيدن آنها يا آزاد كردن يك بنده.»[٢] پروردگار هيچ يك از اين سه را به صورت مشخص واجب نساخته است.

برخى از جمهور در اين مسأله با اماميه موافقت كرده‌اند، برخى ديگر از ايشان گفته‌اند: هر چند عمل، واجب است و گروهى آنچه را كه مكلف انجام مى‌دهد واجب دانسته‌اند. قول ديگر گروهى از جمهور آن است كه واجب يكى از آن سه عمل مى‌باشد و آن معين است ولى تكليف با آن يا با يكى ديگر از آن اعمال ادا و ساقط مى‌گردد[٣].

جمله اين آراء باطل است. دليل بطلان رأى نخست، اجماع بر خلاف آن مى‌باشد زيرا انجام يكى از آن افعال موجب و مقتضى ثواب است پس بقيه واجب نيستند.

(ايجاب همه افعال) با تخيير و آزادى انتخاب همراه و موافق نيست و واجب بودن‌

[١]. بقره: ١٩٦.

[٢]. مائده: ٨٩.

[٣]. جمع الجوامع، ج ١، ص ١٧٥ و المستصفى، ج ١، ص ٤٣.