نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٩١ - فصل هفدهم قضاوت و توابع آن

آيه مخالف اوست‌[١].

مالك شهادت «مخبتى» را مردود مى‌داند و آن، مردى است كه طلبكار او را مخفى مى‌كند و سپس با بدهكار به گفتگو در مى‌آيد و از او نسبت به طلب خود اقرار مى‌گيرد و آن مرد شنونده نهان نزد قاضى به طلب او شهادت مى‌دهد.

اماميه بر اين نظرند كه اگر شاهدى بر چيزى و شاهد ديگر بر چيز ديگرى گواهى دهند شهادت آنان پذيرفته نيست، اما احمد آن را مقبول مى‌داند. رأى احمد خلاف اجماع است وانگهى اصل مسأله به شهادت اثبات نشده است.

به رأى اماميه اگر كسى به همسرى زنى دعوى كند و زن انكار نمايد، و مرد را بينه‌اى نباشد، زن بايد سوگند ياد كند. ابو حنيفه سوگند را لازم نمى‌داند،[٢] اما پيامبر لازم دانسته است: «بينه بر مدعى و سوگند بر كسى است كه دعوى عليه اوست.»[٣] پندار ابو حنيفه آن است كه اگر دو مرد با يك زن در يك پاكى، آميزشى كنند كه موجب نسب باشد و مدتى بر آن زن بگذرد كه آن مدت را به هر يك از دو مرد مى‌توان نسبت داد، مى‌توان نوزاد را به هر يك از آن دو مرد منسوب ساخت.

طحاوى از ابو حنيفه نقل كرده است كه فرزند به دو مرد ملحق مى‌شود اما به سه مرد نمى‌شود، اما كرخى رازى و ديگران از او نقل كرده‌اند كه اگر صد پدر در اين فرزند دعوى كنند، او به همه آنها ملحق مى‌شود! سپس ابو حنيفه گفته است: اگر مردى دو كنيز داشته باشد و فرزندى زاده شود و هر يك از كنيزان بگويد: او پسر من، از مولاى من است، پسر به هر دو كنيز ملحق مى‌شود[٤].

اين سخنان با عقل و نقل ناسازگار است، مگر ممكن است يك فرزند از صد پدر

[١]. همان.

[٢]. فضل به اين مطلب اشاره كرده است، براى پژوهش مى‌توان به كتب حنفيان رجوع كرد.

[٣]. التاج الجامع للاصول، ج ٣، ص ٦١، به گفته كتاب ترمذى آن را روايت كرده است.

[٤]. الهدايه، ج ٢، ص ٥٣، اين نيز از مواردى است كه فضل به آن اعتراف كرده و در صدد توجه برآمده است.