نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٩٩ - فصل ششم خريد و فروش

٣٣- تقليد قربانى مستحب است ولى مالك و ابو حنيفه آن را نهى كرده‌اند[١]. عايشه مى‌گويد: پيامبر گوسفندى قربانى كرد و آن را تقليد كرده بود[٢].

٣٤- اگر محرم صيدى را هدف قرار دهد كه دست و پايش در غير حرم و سرش در حرم است و ضربه او به سر شكار اصابت كند بايد كفاره دهد. ابو حنيفه مى‌گويد: كفاره‌اى در ميان نيست‌[٣] ولى امر خداوند در پرداخت كفاره به سبب چيزى كه در حرم كشته شده، امرى عام است.

فصل ششم: خريد و فروش‌

١- در كالايى كه غايب است، بيان كردن جنس ضرورى است يعنى اگر شخصى بگويد:

آنچه را كه در آستين يا صندوق يا در بصره دارم به تو مى‌فروشم و جنس را بيان نكند معامله باطل است.

ابو حنيفه مى‌گويد: در همه اين موارد معامله صحيح است‌[٤] در حالى كه پيامبر از بيع غرر نهى فرموده است‌[٥].

٢- اگر مشترى كالايى را كه با شرايط و ويژگيهايى فروخته شده، به همان نحو ببيند حق بر هم زدن معامله (خيار) را ندارد.

شافعى چنين حقى را مى‌پذيرد[٦] اما به حكم عقل، هنگامى كه معامله صحيح‌

[١]. بدايه المجتهد، ج ١، ص ٣٠٤ و المحلى نوشته ابن حزم.

[٢]. التاج الجامع للاصول، ج ٢، ص ١٦٩ نويسنده گفته است كه راويان پنجگانه حديث را ذكر كرده‌اند.

[٣]. فضل اين موضوع را بيان كرده و در صدد توجيه آن برآمده است.

[٤]. الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٢١٧، الهدايه، ج ٢، ص ١٧ و بدايه المجتهد، ج ٢، ص ١٢٩.

[٥]. مصابيح السنه، ج ٢، ص ٧، منتخب كنز العمال، ج ٢، ص ٢٢٩، صحيح مسلم، ج ٣، ص ٣ و الموطأ، ج ٢، ص ١٥٧.

[٦]. الام، ج ٣، ص ٤، در بداية المجتهد، ج ٢، ص ١٢٩ نيز اشارتى به اين موضوع رفته است و فضل در صدد توجيه برآمده است.