نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٥١ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن

است: «دو تن از عادلان خويش را به شهادت گيريد.»[١] نمى‌توان حضور شهود را بر رجوع معنى كرد زيرا خداوند فرموده است: «يا به وجهى نيكو از آنها جدا شويد.»[٢] و فرق و طلاق در عبارت، به گواه نزديكتر است.

وانگهى شاهد گرفتن در رجعت و بازگشت نه شرط است و نه واجب بلكه شرط طلاق است، پس بايد آيه را بر طلاق معنى و حمل كرد.

٤- اگر مردى را در حالت اجبار قرار دهند، طلاق، آزادى برده و هر گونه عقدى كه انجام دهد، باطل است.

ابو حنيفه مى‌گويد: طلاق و آزاد سازى او و هر عقدى كه قابل فسخ شدن باشد صحيح است امّا عقودى كه فسخ‌شدنى نيست، مانند فروش و صلح، وابسته به اجازه او خواهد بود، اگر اجازه دهد، صحيح است و گر نه باطل مى‌باشد[٣].

گفته ابو حنيفه با فرموده پيامبر مخالف است: «از امت من خطا، فراموشى و آنچه به اكراه انجام دهند، برداشته شده است.»[٤] نيز: «در اكراه، طلاق و آزاد سازى نيست.»[٥] ٥- بكار بستن نيرنگهاى حرام، حرام است گرچه بوسيله آنها به امر مباحى دست يابند ولى ابو حنيفه اين عمل را جايز مى‌داند[٦].

ابن مبارك مى‌گويد: زنى از همسرش به ابو حنيفه شكايت كرد و آرزومند جدايى از او بود. ابو حنيفه به او گفت: مرتد شو تا ازدواجت باطل شود.

[١]. طلاق: ٢.

[٢]. طلاق: ٢.

[٣]. الهدايه، ج ١، ص ١٦٧ و ج ٢، ص ٤١.

[٤]. پيشتر برخى از مآخذ حديث گذشت.

[٥]. اعلام الموقعين، ج ٤، ص ١٦ و ٥٠.

[٦]. همان.