نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٥٣ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن

محمّد بن حسن شيبانى چون با اين اشكالات روبرو شد در آغاز نظر داد كه شايسته نيست با گناه به امر حلالى رسيد، سپس از رأى خود بازگشت و گفت: اگر مردى نزد حاكم رود و دعوى كند كه فلان زن همسر اوست و قاضى بداند او دروغ مى‌گويد و دو تن شاهد دروغزن نيز با علم به دروغگويى آن مرد به نفع او شهادت دهند، و حاكم به سود مرد قضاوت كند آن زن در ظاهر و باطن بر او حلال خواهد شد.

نيز حنفيان گفته‌اند: اگر مردى با زنى زيبا ازدواج كند و پيش از آميزش، مرد ديگرى در آن زن طمع ورزد و نزد قاضى دعوى كند كه شوهر زن پيش از آميزش او را طلاق گفته و زن به عقد وى درآمده است و شاهد دروغگو نيز به سود وى گواهى دهد؛ با حكم قاضى شوهر نخستين ظاهرا و باطنا حرام و بر مرد نيرنگباز در ظاهر و باطن حلال مى‌گردد. اين حكمى است كه جمله حنفيان در آن همرايند[١].

٦- عدد طلاق به آزاد بودن يا بردگى زن وابسته است. اگر زن آزاد باشد سه طلاق خواهد داشت حتى اگر شوهرش برده باشد اما كنيز، حتى اگر شوهر آزاد داشته باشد، دو طلاق دارد.

شافعى اين عدد را وابسته به شوهر مى‌داند كه اگر آزاد باشد عدد طلاق سه و گر نه دو خواهد بود[٢].

پندار شافعى با فرموده حق مخالف است: «اين طلاق، دو بار است و از آن پس يا به نيكو وجهى نگه داشتن اوست يا به نيكو وجهى رها ساختنش.» خداوند، طلاق سوم را براى مرد قرار داده است و اين آيه در باره زن آزاد نازل شده زيرا در ادامه آن آمده است: «اگر زن، خود را از شوى باز خرد، گناهى بر آن دو نيست.»[٣] زن آزاد،

[١]. فضل بن روزبهان در كتاب خود اين وحدت رأى و اتفاق را تأييد كرده است و ابن القيم پاره‌اى از نيرنگهاى شرعى حنفيان را در كتاب خود اعلام الموقعين، ج ٤، ص ١٦، ٤٣ و ٤٤ آورده است.

[٢]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٥١، الام، ج ٥، ص ٢٤٤.

[٣]. بقره: ٢٢٩.