نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٢٧ - فصل دهم هبه و توابع آن

مالك ابن انس اين شرط را در صورتى جايز مى‌داند كه عمل غلام فقط در نخلستان باشد؛ اما اصل عقلى، جواز است و خرد تفاوتى ميان اين دو فرض نمى‌بيند.

دليل نقلى نيز، گفتار پيامبر است كه: «مؤمنان در گرو شرطهاى خود هستند.» ٩- مزارعه به نصف و ثلث و جز اينها صحيح است ولى ابو حنيفه و مالك آن را جايز نمى‌دانند[١]. اصالت؛ جواز است و پيامبر با اهل خيبر به شرط ميوه و محصول كشاورزى معامله كرد. ابن عباس روايت كرده كه پيامبر زمينهاى كشاورزى و نخلستانهاى خيبر را به شرط نيمى از محصول به اهل خيبر باز گرداند[٢].

١٠- اجاره زمين به طعام (دانه‌هاى خوراكى) جايز است.

مالك آن را جايز نمى‌داند[٣] ولى عقل اصالت را به جواز مى‌دهد و خداوند فرموده است: «به پيمانهاى خود وفا كنيد.»[٤] ١١- جايز است زمين را براى كاشت دانه‌هاى خوراكى مانند گندم اجاره كرد. فقهاى چهارگانه بر آنند كه اگر نوع دانه معين شود اجاره باطل است‌[٥]. گفتار ايشان به دليلى كه در مسأله قبل گفته شد خطاست.

فصل دهم: هبه و توابع آن‌

١- ستاندن و در اختيار گرفتن، بدون اجازه واهب، صحيح نيست.

ابو حنيفه مى‌گويد: اگر در مجلس ستانده باشد، صحيح است‌[٦] ولى عقل مجلس و غير

[١]. الهدايه، ج ٤، ص ٤٠ و الفقه على المذاهب، ج ٣، ص ٣ و ٤.

[٢]. تاريخ الكامل، ج ٢، ص ١٥٠ و تفسير خازن، ج ٤، ص ١٦٤.

[٣]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ١٨٤ و الموطأ، ج ٢، ص ١٩٢.

[٤]. مائده: ١.

[٥]. الموطأ، ج ٢، ص ١٩٢ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ١٨٤.

[٦]. الهدايه، ج ٣، ص ١٦٤ و الفقه على المذاهب، ج ٣، ص ٢٩٦.