نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٦٨ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

آگاهى از حرمت آميزش اين عمل را انجام دهد حد بر او واجب است. همين حكم در باره كسى كه زنى براى زنا اجير كند و با او زنا نمايد صادق مى‌باشد.

ابو حنيفه مى‌گويد در هيچ يك از دو صورت حد واجب نيست‌[١]. رأى ابو حنيفه با گفتار خداوند ناهمگون است كه مى‌فرمايد: زن زناكار و مرد زناكار را تازيانه بزنيد[٢].

١٦- اگر كسى مادر، خواهر و دختر يا يكى از محرمات ابدى خويش را كه نسبت به او حرمت نسبى يا رضاعى دارند در حالى كه به حرمت آنان آگاه است به عقد خويش در آورد و آميزش كند حد از او ساقط نمى‌شود.

ابو حنيفه مى‌گويد ساقط مى‌شود زيرا خود عقد، شبهه است‌[٣].

رأى او با كلام خدا ناسازگار است كه «زن زناكار و مرد زناكار را شلاق بزنيد» ١٧- هر گاه چهار شاهد زنا، همگى نزد حاكم شهادت دهند سپس غايب شوند يا بميرند، حاكم به شهادت آنان حكم مى‌كند و حد واجب مى‌گردد.

ابو حنيفه مى‌گويد: حكم به شهادت آنان جايز نيست‌[٤]. ولى خداوند مى‌فرمايد:

«زن زناكار و مرد زناكار را تازيانه بزنيد».

١٨- مستحب است كه پس از شهادت گروهى شاهدان، هر يك از آنان به انفراد نيز گواهى دهد.

ابو حنيفه مى‌گويد: اگر شاهدان در يك مجلس شهادت دادند، حد ثابت مى‌شود ولى اگر در دو مجلس شهادت دهند متهم را قذف كرده‌اند و بايد حد زده شوند. مراد او از مجلس، نشستى است كه حاكم دارد، يعنى اگر حاكم از صبح تا غروب بر مسند خود بنشيند، يك مجلس محسوب مى‌شود و اگر دو تن صبح و دو نفر عصر گواهى‌

[١]. احكام القرآن، ج ٢، ص ١٤٦ الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٩٦.

[٢]. نور: ٢.

[٣]. الهدايه، ج ٢، ص ٧٦ و الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٩٨.

[٤]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٧٥.