نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٦٧ - فصل چهاردهم جنايات و توابع آن

تصرف مسلم و عدم زنا و گفتار پيامبر كه حدود را به شبهات دفع كنيد[١]، مخالف قول او هستند.

١٢- اگر كسى زنى مانند مادر، خواهر، عمه و خاله نسبى يا رضاعى را كه به او محرم هستند، بخرد و با آگاهى از حرمت آميزش، با آنها نزديكى كند، حد بر او جارى مى‌شود. ابو حنيفه به حد معتقد نيست،[٢] اما خداوند فرموده است: «زن و مرد زناكار را هر يك صد ضربه بزنيد.»[٣] و اين شخص زناكار است.

١٣- هر گاه چهار نفر عادل به زناكارى شخصى شهادت دهند حد بر او واجب است.

خواه آنان را تصديق كند يا تكذيب.

ابو حنيفه معتقد است كه اگر آنها را تصديق كند حد از او ساقط است. ولى اگر تكذيب كند حد بر او جارى خواهد شد.

حدى كه با شاهد و تكذيب واجب شده باشد با تصديق وجوب بيشترى خواهد داشت زيرا دلايل در آن بيشتر است. نقل نيز وجوب حد به شهادت چهار تن را بيان مى‌كند.

١٤- كيفر لواطى كه در آن دخول صورت گرفته باشد مرگ است.

ابو حنيفه فتوى داده است كه در اين مورد حد وجود ندارد بلكه به تعزير اكتفا مى‌شود[٤] فتوى او با سخن پيامبر مخالف است كه فرمود: «هر كه عمل قوم لوط را بجا آورد فاعل و مفعول را بكشيد[٥]. لواط زناست بلكه زشت‌ترين صورت آن است.» ١٥- اجير گرفتن براى آميزش باطل است اگر كسى زنى را براى اين منظور اجير گيرد و با

[١]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٦٢ و النهايه ابن اثير، ج ٢، ص ١٠٩.

[٢]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ٩٨.

[٣]. نور: ٢.

[٤]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ١٤١ و تفسير كبير، ج ٢٣، ص ١٣٢.

[٥]. تفسير كبير، ج ٢٣، ص ١٣٢، مصابيح السنه، ج ٢، ص ٤٦ و سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٨٥٦.