نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٤٠٣ - ٩ - تكليف به محال، ناممكن است

شخص در حال توانايى مكلف است و توانايى بر فعل مقدم است و گر نه لازم است كه قدرت به امر واجب تعلق گيرد و تحصيل حاصل پديد آيد كه محال است‌[١].

وانگهى اگر مكلف پيش از عمل مكلف نباشد، سرپيچى معنايى ندارد زيرا تكليفى وجود نداشته كه عصيانى رخ داده باشد پس نه تكليفى است و نه عصيانى و اين سخن باطل است.

اشاعره با همه خردمندان مخالفت كرده‌اند در مسأله اول تكليف را پايان نيافته دانسته‌اند و در مسأله دوم آن را پيشتر از فعل نپنداشته‌اند[٢] و با اين آراء محالاتى كه گفتيم بر آنها وارد مى‌آيد.

٩- تكليف به محال، ناممكن است.

اماميه و معتزليانى كه با ايشان موافقند، به امتناع چنين تكليفى حكم كرده‌اند. عقل و نقل نيز بر چنين حكمى داورى مى‌كنند. خرد در مى‌يابد كه تكليف به محال قبيح است و به عدم تكليف منتهى مى‌شود زيرا اگر روا باشد كه مكلفى را به تكليف محال فرمان دهند، جايز است كه او را به فعل و ترك عمل در يك زمان، مأمور كنند؛ پس چنين بنده‌اى در واقع مكلف به فعل نيست.

دلايل ديگرى نيز وجود دارد كه پيشتر بيان شد. استدلال نقلى چون گفتار خداوند:

«خدا هيچ كس را مگر به آن اندازه كه به او داده است مكلف نمى‌سازد.»[٣] آيات فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه گفته آمد.

[١]. اگر قدرت پيش از فعل باشد، به فعل وجوب بالغير مى‌دهد و آن را پديد مى‌آورد زيرا فعل، در آن حالت، ممكن الوجود است، اما اگر قدرت با پديد آمدن فعل همراه باشد، چون فعل واجب الوجود بالغير است، قدرت نقشى در انجام آن نخواهد داشت.( م).

[٢]. المستصفى، ج ١، ص ٥٥ و الفصل ابن حزم، ج ٣، ص ٢٢ و ٣٥.

[٣]. طلاق: ٧.