مشت از مال بحرين را به وى ببخشيد. ابو بكر مال را به او داد و شاهد نخواست،[١] با آنكه وفا به وعده واجب نيست ولى هبه به فرزند كه همراه با تصرف باشد مالكيت را واجب مى‌سازد. پايين‌ترين فرض آن بود كه با فاطمه نيز مانند جابر رفتار كند.

سند الحفاظ، ابن مردويه به اسناد خود از ابو سعيد خدرى روايت مى‌كند كه چون آيه «حق خويشاوند را ادا كن» نازل شد، پيامبر فاطمه را فرا خواند و فدك را به او داد[٢].

صدر الائمه اخطب خوارزم، موفق بن احمد المكى گفته است: «من به اسناد خود در احاديث مفرد از ابن عباس شنيدم كه مى‌گفت: پيامبر فرمود: اى على، خداوند فاطمه را به همسرى تو در آورد و زمين را مهريه او قرار داد. هر كه با دشمنى فاطمه راه رود، بر زمين به حرام حركت كرده است.»[٣] محمود خوارزمى در فائق آورده است: «ثابت شده كه فاطمه راستگو و اهل بهشت است پس چگونه مى‌توان در ادعاى او نسبت به فدك و عوالى ترديد داشت؟ و چگونه ممكن است فرض نمود كه او آهنگ ستم بر همه مردم را داشته و تا مرگ بر اين قصد خود استوار بوده است؟

سپس خود پاسخ گفته كه راستگو بودن فاطمه در ادعاى خود و بهشتى بودنش موجب نمى‌شود دعاوى او بدون بينه و شاهد، پذيرفته شود. اهل سنت مى‌گويند كه حال فاطمه و مقام او برتر از پيامبر نيست. اگر پيامبر عليه يك ذمى دعوى مال كند، حاكم نمى تواند بدون بينه به نفع رسول خدا رأى دهد با آنكه او پيامبر و از اهل بهشت است.»[٤]

[١]. مسند احمد، ج ٣، ص ٣٠٧.

[٢]. از جمله مصادر روايت: شواهد التنزيل، ج ١، ص ٣٣٨، مجمع الزوائد، ج ٧، ص ٤٩، ميزان الاعتدال ج ٢، ص ٢٢٨، منتخب كنز العمال، ج ١، ص ٢٢٨، تفسير الطبرى، ج ١٥، ص ٧٢، در المنثور سيوطى و تفسير ثعلبى.

[٣]. حديث را گروهى از بزرگان نقل كرده‌اند از جمله، علّامه سيد على همدانى در مودة القربى، طبع لاهور، ص ٩٢، به گفته احقاق الحق، ج ١٠، ص ٣٦٩.

[٤]. اين بهترين پاسخى است كه اهل سنت يافته‌اند اما استدلال ايشان از اساس باطل است زيرا فاطمه ٣. راستگو بوده و خشم او خشم خداوند محسوب مى‌شد چنان كه خرسنديش؛ بويژه زمانى كه مخالف او به خلاف كلام سخن گويد و پس از قول حق:« پيامبر از سر هوس تكلم نمى‌كند و گفتارش جز وحى نيست»، به گفتار اصحاب و همفكران خود تمسّك كند.

عوالى، به گفته النهايه و وفاء الوفا، ج ٢، ص ٣٤١، روستايى در بالاى مدينه بوده است.