نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٢١ - فصل هشتم وديعه و توابع آن

عقل، تصرف در مال غير را زشت مى‌داند و آن را مباح نمى‌شمرد، پس عوض لازم است. خداوند فرموده است: «هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدى‌اش بر او تعدى كنيد.» و «جزاى هر بدى، بديى است همانند آن.» ٨- آنچه با تجارت نادرست، حاصل آمده با عقد و قبض به ملك خريدار در نمى‌آيد.

رأى ابو حنيفه اين است كه با قبض به ملك خريدار درمى‌آيد[١] ولى فاسد در مقام عليت مانند عدم است و خداوند فرموده: «اموال يك ديگر را به ناحق مخوريد.» ٩- كيفر دزد هم قطع دست است و هم پرداخت مال. ابو حنيفه هر دو مجازات را جايز نمى‌داند بلكه تنها يكى از آنها را واجب مى‌پندارد؛ اگر پرداخت جريمه است قطع دست نيست و اگر دست قطع شود پولى نخواهد پرداخت‌[٢].

امّا خداوند مى‌فرمايد: «دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر كارى كه كرده‌اند ببريد.»[٣] «و از پيامبر آمده است: «آنچه را كه دست ستانده است بايد ادا كند.» ١٠- ممكن است زمين غصب شود و در اين صورت غاصب ضامن خواهد بود.

ابو حنيفه مى‌پندارد چنين غصبى تحقق نمى‌يابد و آن شخص نيز غاصب نيست‌[٤] اما خداوند فرموده است: «هر كس بر شما تعدى كند به همان اندازه تعدى‌اش بر او تعدى كنيد.» عقل نيز انتقام و داد ستاندن از ستمگر را تاييد مى‌كند.

كيفيت تحقق غصب نيز بدينسان است كه غاصب بر زمين تسلط مى‌يابد و مالك را از آن، باز مى‌دارد همان گونه كه در موارد ديگر غصب رخ مى‌دهد.

[١]. الفقه على المذاهب، ج ٢، ص ٢٢٤ و الهدايه، ج ٢، ص ٣١.

[٢]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٣٧٧ و تفسير كبير، ج ١١، ص ٢٢٦.

[٣]. مائده: ٣٨.

[٤]. الهدايه، ج ٤، ص ١٠، و بداية المجتهد، ج ٣، ص ٢٦٥.