نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٦٠ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن
(به رأى ابو حنيفه) كه به سبب لعن مرد متوجه او شده بود، (به شهادت و لعان زن) از او برطرف مىگردد.
٢٢- در الحاق فرزند، هم قدرت مرد بر آميزش شرط است و هم امكان آن و تنها قدرت كافى نيست ولى ابو حنيفه آن را كافى مىداند. شافعى سه مسأله از او نقل كرده است:
الف) اگر مردى زنى را در حضور قاضى عقد كند و در همان مجلس سه طلاق گويد و قاضى به طلاق حكم نكند و آن زن پس از ٦ ماه فرزندى آورد، در حالى كه مىدانيم پس از عقد، ميان آنها آميزشى نبوده است، فرزند به مرد ملحق مىشود و نمىتواند او را با لعان از خود نفى كند.
ب) اگر مردى از شرق جهان با زنى از غرب عالم ازدواج كند و زن پس از شش ماه فرزندى آورد نوزاد از آن مرد است، گرچه بدانيم كه امكان آميزش مرد با آن زن وجود نداشته است، بلكه اگر آن مرد و زن را در دو خانه حبس كنند و پنجاه سال از هم جدا باشند، سپس مرد به شهر همسرش سفر كند و گروهى را ببيند كه از فرزندان و نسل آن زن هستند، آن اشخاص جملگى، ملحق به مرد خواهند بود![١] ج) اگر مردى با زنى پيمان ازدواج بندد سپس ناپديد گردد و كسى از او خبر نيابد، به همسرش از مرگ او آگهى دهند، زن عده وفات بدارد و عده به پايان آيد، با ديگرى همسرى كند و از او فرزندان يابد، شوهر دوم غايب گردد و اولى باز آيد، همه فرزندان از اوست و شوهر دوم را هيچ نصيبى نيست! بيش از اين مىتوان با بديهيات مخالفت كرد؟
٢٣- نگاهداشت عده منحصر به مؤمن نيست، زن كافر نيز بايد در مرگ شوى كافر خويش عده بدارد.
[١]. فضل مىگويد: دليل اين فتواها آن است كه ابو حنيفه تنها قدرت بر آميزش را كافى مىداند و شرع را ناظر به امكان عمل، نمىداند.
همانند اين مسائل را مىتوان در الهدايه، ج ٢، ص ٢٦، ج ٣، ص ١٢٩ و ١٣٩ ديگر كتب حنفيان يافت.