نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٥٩ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن

حد است زيرا خداوند فرموده است. «بايد كه به هنگام شكنجه كردنشان گروهى از مؤمنان حاضر باشند.»[١] و «شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است.»[٢] وانگهى ممكن است زن دروغگو باشد و لعان حرام گردد، پس نبايد او را به لعان وادار كرد.

٢٠- اگر عدد لعان كمتر از حد لزوم باشد، پذيرفته نيست، گرچه حاكم به پذيرش آن فرمان دهد.

ابو حنيفه مى‌گويد[٣]: اگر عدد لعان بيشتر از حد اقل باشد و حاكم آن را بپذيرد، حكم لعان جارى خواهد شد.

خداوند فرموده است: «هر يك از آنها را چهار بار شهادت است به نام خدا كه از راستگويان است.»[٤] پيامبر نيز همين گونه رفتار مى‌كرد[٥].

٢١- در لعان، رعايت ترتيب لازم است، نخست مرد، سپس زن. اگر اين ترتيب بر هم خورد، لعان باطل مى‌گردد، گرچه حاكم به صحت آن حكم كرده باشد.

ابو حنيفه و مالك ترتيب را واجب نمى‌دانند و در صورت حكم حاكم، لعان را معتبر مى‌شمارند[٦].

خداوند در آيه مذكور، «شهادت هر يك از ايشان» لعان مرد را پس از شهادت مرد قرار داده سپس فرموده: «حد از زن برداشته مى‌شود.» يعنى حد واجب يا زندان‌

[١]. نور: ٢.

[٢]. نساء: ٢٥.

[٣]. تفسير خازن، ج ٣، ص ٣٣٩ و تفسير كبير، ج ٢٤، ص ١٧١.

[٤]. نور: ٦.

[٥]. جصاص در احكام القرآن، ج ٣، ص ٢٧٠ مواردى از عمل پيامبر را ذكر كرده است.

[٦]. الفقه على المذاهب، ج ٥، ص ١٠٥ و تفسير كبير، ج ٢٤، ص ١٧١.

فضل در اين باب مى‌گويد: دليل ابو حنيفه اين است كه حاكم محلل و محرم است. آلوسى در تفسير خود مى‌نويسد: ظاهر آيه مقدم داشتن لعان مرد است و در سنت نيز همين گونه وارد شده است و اگر قاضى به زن فرمان لعان دهد، از سنت عدول كرده است.