نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٥٧ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن

حاكم از سوى او طلاق نمى‌دهد، بلكه او را ناگزير به يكى از دو كار (بازگشت، طلاق) مى‌كند.

شافعى مى‌پندارد كه حاكم از سوى شوهر طلاق مى‌دهد[١] ولى پندار او خطاست زيرا خداوند فرموده است: «اگر (همسران) آهنگ طلاق داشتند» و تصميم جدايى را بر عهده ايشان گزارده است. نيز پيامبر فرمود[٢]: «طلاق حق كسى است كه مهريه را بر عهده گرفته است.» ١٣- ظهار، پيش از ازدواج روى نمى‌دهد. ابو حنيفه و مالك آن را پيش از ازدواج واقع و صحيح مى‌دانند[٣].

هر دو خبط كرده‌اند كه خداوند فرموده: «آنان كه زنانشان را ظهار مى‌كنند.»[٤] ١٤- در كفاره ظهار غذا دادن به شصت مسكين واجب است و اگر يك مسكين را شصت روز طعام دهند، صحيح نيست.

ابو حنيفه آن را صحيح مى‌داند[٥] ولى خداوند فرموده: «غذا دادن به شصت مسكين»[٦] و عدد را در نظر گرفته است.

١٥- كفاره را به كافر نمى‌توان داد، به رغم ابو حنيفه مخالف‌[٧] با قول حق: «نمى‌يابى مردمى را كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده باشند ولى با كسانى كه با خدا و پيامبرش مخالف مى‌ورزند دوستى كنند.»[٨]

[١]. الفقه على المذاهب، ج ٤، ص ٤٥٤ و الام، ج ٥، ص ١٧١.

[٢]. منتخب كنز العمال، ج ٣، ص ٤٧٩.

[٣]. الفقه على المذاهب، ج ٤، ص ٤٩٣، الموطأ، ج ٢، ص ٨٥ و روح المعانى، ج ٢٨، ص ١٠.

[٤]. مجادله: ٣.

[٥]. الهدايه، ج ٢، ص ١٧ و تفسير كبير، ج ٢، ص ٧٦.

[٦]. مجادله: ٤.

[٧]. بداية المجتهد، ج ١، ص ٣٣٩ و تفسير خازن، ج ١ ص ٥٢٣.

[٨]. مجادله: ٢٢.