نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٥٥ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن

٨- طلاق پيش از ازدواج صحيح نيست پس اگر مردى بگويد: هر زنى را طلاق گفتم، سخن او باطل و نامعتبر است و اگر ازدواج كند، طلاقى صورت نخواهد بست.

ابو حنيفه چنين طلاقى را صحيح مى‌داند و اگر مرد فرضى مسأله ازدواج كند طلاق نيز واقع خواهد شد![١] پيامبر فرمود: «پيش از ازدواج طلاقى نيست»[٢] و «در آنچه ملك انسان نيست، طلاق، فروش و آزادى از بندگى نيست»[٣] وانگهى طلاق از ميان بردن ازدواج است و تنها پس از آن معنى مى‌يابد نه پيش از آن.

٩- طلاق، ولى از كسى كه بر او ولايت دارد، به عوض يا غير عوض، صحيح نيست.

مالك، آن را در برابر عوض صحيح مى‌داند[٤] اما پيامبر فرمود: «طلاق به دست كسى است كه مهريه مى‌پردازد.»[٥] ١٠- شرط است كه مدت ايلاء بيشتر از چهار ماه باشد ولى ابو حنيفه چهار ماه را جايز مى‌داند[٦]. خداوند مى‌فرمايد: «براى كسانى كه سوگند مى‌خورند كه با زنان خويش نياميزند چهار ماه مهلت است.»[٧] پس مدت انتظار را چهار ماه قرار داده است.

١١- طلاق به مجرد خارج شدن از مدت انتظار صورت نمى‌گيرد بلكه حاكم شرع، مرد را ميان بازگشت يا طلاق مخير مى‌سازد و هر دو عمل پس از پايان مدت انتظار است.

ابو حنيفه بر آن است كه فرمان حاكم شرع به يكى از دو امر، در مدت ايلاء صورت مى‌گيرد و اگر مدت به پايان رسد، زن با طلاق بائن، از همسرش جدا مى‌شود[٨].

[١]. بدايه المجتهد، ج ٢، ص ٦٩ و الهدايه، ج ١، ص ١٨٢.

[٢]. سنن ابن ماجه، ج ١، ص ٦٦٠، الهدايه، ج ١، ص ١٨٢ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٦٩.

[٣]. همان.

[٤]. بدايه المجتهد، ج ٢، ص ٥٦.

[٥]. اعلام الموقعين، ج ٤، ص ٣٥١.

[٦]. الفقه على المذاهب، ج ٤، ص ٤٦٢ و بدايه المجتهد، ج ٢، ص ٨٤.

[٧]. بقره: ٢٢٦.

[٨]. احكام القرآن، ج ١، ص ٣٦٠ و الهدايه، ج ٢، ص ٩.