مردان و حرمان زنان بود[١]. خداوند فرموده است: «به حكم كتاب خدا خويشاوندان به يك ديگر سزاوارترند.»[٢] مراد آيه به اجماع، رعايت خويشاوندان به ترتيب نزديكى است و دختر، نزديكتر از عمو و پسر عمو است.

نيز از رأى اهل سنت لازم مى‌آيد كه فرزند تنى در ارث بردن سببيتى ناتوانتر از پسر پسر پسر عمو داشته باشد، زيرا اگر از ميت، يك پسر و بيست و هشت دختر بماند، دو سهم از سى سهم از آن پسر خواهد بود و هر يك از دختران يك سهم مى‌برند؛ اما اگر به جاى پسر، يك پسر پسر عمو باشد. پسر پسر عمو ده سهم از سى سهم خواهد برد و بقيه سهام متعلق به دخترها خواهد بود.

٥- اماميه عول را باطل مى‌دانند و فقهاى چهارگانه با آنان مخالفند[٣].

خرد گواه بطلان عول است كه ابن عباس گفت: آيا پروردگار منزه‌اى كه به شمار ريگهاى «عالج» آگاه است در يك مال دو نيمه و يك ثلث قرار داده است؟! از او پرسيدند: چه كسى نخستين بار از عول استفاده كرد؟ گفت: عمر بن خطاب.

[١]. نزديك به اين معنا، روايتى است كه ابن ابى حاتم از سعيد بن جبير آورده است( الدر المنثور، ج ٢، ص ١٢٣) و جصاص به آن اعتراف كرده است.( احكام القرآن، ج ٢، ص ٧٩).

[٢]. انفال: ٧٥.

[٣]. احكام القرآن، ج ٢، ص ٩٠ و بدايه المجتهد، ج ٢، ص ٢٩٢.

عول، اصطلاحى فقهى است و در لغت يعنى ميل« ذلك ان لا تعولوا» و زيادت و كثرت است و بالجمله اين اصطلاح فقهى است و اساس آن اين است كه هر گاه فرايض زياده بر اسهام بود يعنى صاحبان فرض كه در قرآن هر يك را سهمى است زيادتر از ما ترك بودند، چنان كه وارثى بودند كه يك سوم و بعضى دو سوم و بعضى يك چهارم سهم بالفرض داشتند، در اين صورت يك چهارم فرض زياده بر اصل ما ترك است. در فقه شيعه اين فرض اصولا باطل است. اهل تسنن گويند: در فرض بالا يك چهارم به نسبت از سهم همه كسر مى‌شود و در فقه شيعه بر فرض حصول عول و زيادت سهام بر ما ترك، نقص داخل بر پدر و دختر يا دختران و خواهران پدر و مادرى يا پدرى تنها شوند، اما سنيان گويند بر همه توزيع شود.

شرح لمعه، ج ٢، ص ٢٥٢ و ٢٥٣، به نقل از فرهنگ علوم دكتر سيد جعفر سجادى، نيز بنگريد به عول و تعصيب دكتر عبد الرحيم نجات.( م).