نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٣٣ - فصل يازدهم ميراث و توابع آن

جدا كنند. فرمود: «پسرم را از ادرار كردن باز نداريد.»[١] و همچنان حسن ٧ را آزاد گذارد تا كارش پايان يافت.

روايت ديگر از آن حضرت: «اين پسرم (حسن ٧) سرورى است كه خداوند به وساطت او ميان دو گروه از مسلمين صلح برقرار مى‌كند.»[٢] دلايلى ديگر (بر وراثت ذوى الارحام):

الف: «به حكم كتاب خدا، خويشاوندان به يك ديگر سزاوارترند.»[٣] ب: «از هر چه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى‌گذارند، مردان را نصيبى است و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان به ارث مى‌گذارند، چه اندك و چه بسيار، زنان را نيز نصيبى است؛ نصيبى معين.»[٤] ج: حديث پيامبر: «دايى وارث كسى است كه وارثى ندارد.»[٥] و روايت ديگر از ابو هريره از پيامبر: «دايى ارث مى‌برد.»[٦] و اخبار فراوان ديگر در اين باب.

٢- به رأى اماميه، مادر و دختر به قاعده رد ميراث مى‌يابند. شافعى مى‌پندارد كه نيمى از مال به دختر مى‌رسد و بقيه متعلق به بيت المال است‌[٧].

پندار شافعى با گفتار خدا ناسازگار است: «به حكم كتاب خدا خويشاوندان به يك ديگر سزاوارترند» نيز قول شافعى يا فرموده نبى در تخالف است: «زن از سه تن‌

[١]. مجمع الزوائد، ج ١، ص ٢٨٥، طبرانى در الاوسط اين مطلب را روايت كرده است.

[٢]. مسند احمد، ج ٥، ص ٤٤ و ٥١، صحيح البخارى، كتاب الصلح و بدء الخليفه و اسد الغابه، ج ٢، ص ١١ و الاصابه، ج ١، ص ٣٣٠.

[٣]. انفال: ٧٥.

[٤]. نساء: ٧.

[٥]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٨٤ و سنن ابن ماجه، ج ٢، ص ٩١٤.

[٦]. در منتخب كنز العمال، ج ٤، ص ٢١٦ آمده است: على ٧ و اصحابش اگر صاحب سهمى نمى‌يافتند، تمام مال را به دختر مى‌سپردند و نيز( در فرض نبودن صاحب سهم) همه ارث را به دايى واگذار مى‌كردند.

[٧]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٩٥ و الام شافعى.