نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٥٠ - فصل سيزدهم طلاق و توابع آن

نشانگر حرام بودن چنين طلاقى است.

از ابن عباس روايت است كه سه طلاق در روزگار پيامبر، ابو بكر، و آغاز خلافت عمر، يكى محسوب مى‌شد. عمر گفت: مردم در چيزى كه بايد براى آن بردبارى و فرصت داشته باشند، شتاب مى‌كنند، اگر اجازه مى‌داديم سه طلاق يكباره واقع شود بهتر بود و چنين كرد[١].

نيز ابن عباس مى‌گويد: ركانه بن عبد يزيد، همسر خود را در يك مجلس سه طلاق گفت و پشيمان و اندوهگين شد. پيامبر از او پرسيد، چگونه همسرت را طلاق گفتى؟

گفت: سه بار در يك مجلس. رسول خدا فرمود: بدينسان تنها يك طلاق محسوب مى‌شود. اگر خواهى به او رجوع كن و آن مرد به همسرش بازگشت‌[٢].

٣- حضور شهود در طلاق، واجب و شرط است.

فقهاى چهارگانه آن را نه شرط مى‌دانند،[٣] نه واجب؛ در حالى كه خداوند فرموده‌

[١]. الفقه على المذاهب، ج ٣، ص ٢٤١ و التاج الجامع الاصول، ج ٢، ص ٣٣٩، ٣٤٠ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٥٠.

« شيخ منصور على ناصف در كتاب خود، التاج دو حديث را چنين تفسير مى‌كند كه در روزگار پيامبر ٦، ابو بكر و آغاز عهد عمر، سه طلاق به يك لفظ، يك طلاق محسوب مى‌شد و عمر آن را سه طلاق قرار داد.

او يارانش را گرد آورد و با آنان مشورت نمود و ايشان موافقت كردند بنا بر اين مسأله به صورت اجماع صحابه در آمد.» سخن شيخ آشكارا نشان مى‌دهد كه سه طلاق به يك لفظ در كتاب خدا و سنت مصطفى نبوده است و عمر، چيزى را كه در دين نبوده، داخل كرده است.

[٢]. همان.

[٣]. روح المعانى، ج ٢، ص ١١٨، احكام القرآن، ج ٣، ص ٤٥٤ و تفسير كبير، ج ٣٠، ص ٣٤.