نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٤١ - فصل دوازدهم ازدواج

و سپس خلاف آن عيان شود چيزى بر عهده پردازنده زكات نيست.

ابو حنيفه او را ضامن مى‌داند[١] و از سوى ديگر با ما موافق است كه اگر مكلف زكات را به شخصى كه ظاهرا تهيدست است بپردازد و سپس خلاف آن ثابت شود، ضامن نيست. پس چه تفاوتى ميان اين فرض و حالات ديگر مسأله است كه در يكى موافقت باشد و در ديگرى مخالفت؟ وانگهى مكلف فرمان پرداخت زكات را گردن نهاده و از عهده تكليف بيرون آمده است.

فصل دوازدهم: ازدواج‌

١- اگر زن و شوهر ازدواج خويش را پنهان كنند، عقدشان باطل نمى‌شود.

مالك مى‌گويد: عقد باطل مى‌شود گرچه گواهان حاضر باشند[٢] رأى او مخالف كلام خداست: «به پيمانها وفا كنيد»[٣] و «از زنان هر چه شما را پسند افتد به نكاح درآوريد.»[٤] ٢- پيوند ازدواج به لفظ بيع (فروش) تمليك (صاحب شدن)، هبه (بخشش)، صدقه، عاريه و اجاره به وجود نمى‌آيد. بنا بر اين اگر كسى بگويد: اين زن را به تو فروختم يا به ملكيت تو درآوردم يا بخشيدم، ازدواج باطل است خواه مهر ذكر شود يا نشود.

ابو حنيفه در تمام اين موارد ازدواج را صحيح مى‌داند و مالك مى‌گويد: اگر مهر ذكر شود مثلا بگويد: اين زن را به فلان مهر به تو فروختم يا به ملكيت تو درآوردم، صحيح است و گر نه باطل مى‌باشد[٥].

[١]. الهدايه، ج ١، ص ٨١ و گفتار فضل در اين باب.

[٢]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ١٤.

[٣]. مائده: ١.

[٤]. نساء: ٣.

[٥]. الفقه على المذاهب، ج ٤، ص ٢٤ و بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤.