نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٤٢ - فصل دوازدهم ازدواج

هر دو تن رأيى ناسازگار با كلام خداوند دارند: «و نيز زن مؤمنى را كه خود را به پيامبر بخشيده باشد، هر گاه پيامبر بخواهد او را به زنى گيرد. اين حكم ويژه توست نه ديگر مؤمنان.»[١] ٣- اگر عمه و خاله به عقد دختر برادر يا دختر خواهر راضى شوند، ازدواج صحيح است.

فقهاى چهارگانه با اين حكم مخالفت كرده‌اند[٢] ولى خداوند فرموده: «و جز اينها زنان ديگر بر شما حلال شده‌اند.»[٣] و «از زنان هر چه شما را پسند افتد به نكاح درآوريد.» ٤- دخترى كه از زنا متولد شده بر پدر، برادر، عمو و دايى و ديگر محارم نسبى كه تا محرميت آنها تا ابد است، حرام مى‌باشد. شافعى ازدواج در همه اين موارد را جايز مى‌داند يعنى مرد مى‌تواند با دختر خود كه از زنا متولد شده ازدواج كند، يا با مادر، عمه، خاله و هر كسى كه خداوند در كتاب خود حرام گردانيده است. همچنين مرد مى‌تواند با كسانى كه به جهت يا جهاتى حرام شده‌اند، ازدواج كند[٤].

رأى شافعى دقيقا همان مذهب مجوس است، پناه بر خدا از چنين فتوايى! خداوند فرموده است:

«مادران و دخترانتان بر شما حرام شده‌اند»[٥] اين صفات حقيقى هستند و با تغيير شريعتها و اديان دگرگون نمى‌شوند. ارث نبردن و محروميت آنها از ديگر حقوق شرعى اين صفات را از آنها دور نمى‌كند و به همين دليل در حالت اضافه و پيوند از ايشان نام مى‌برند مثلا: دختر او، مادرش يا خواهرش از زنا، اين اضافه و قيد، مجازى‌

[١]. احزاب: ٥٠.

[٢]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٤ و الهدايه، ج ١، ص ١٣٩.

[٣]. نساء: ٢٤.

[٤]. الام، ج ٥، ص ٢٥، بداية المجتهد، ج ٢، ص ٢٩، از اشعار زمخشرى در تفسير كشاف( ج ٤، ص ٣١٠): اگر بگويم شافعى هستم مى‌گويند تو ازدواج با دختر را كه پيوندى حرام است، حلال مى‌دانى.

[٥]. نساء: ٢٣.