نهج الحقّ و کشف الصدق ت کهنسال - علامه حلی - الصفحة ٥٢٥ - فصل نهم اجاره و توابع آن

فصل نهم: اجاره‌[١] و توابع آن‌

١- اگر كسى حيوانى را براى رسيدن به مكانى اجاره كند و از آن مكان بگذرد هم، بايد اجرت تعيين شده براى آن مكان را بپردازد و هم اجرت المثل زيادى را.

ابو حنيفه اجرت زيادى را لازم نمى‌داند[٢] ولى خداوند فرموده است: «جزاى هر بدى، بديى است همانند آن»[٣] و پيامبر: «آنچه دستى ستانده، بر عهده اوست تا آن را باز گرداند.» و خرد، قصاص را واجب مى‌داند.

٢- اجاره تا هر زمان جايز است. شافعى به قولى حد اكثر مدت آن را يك سال و به قول ديگر سى سال مى‌داند[٤].

خداوند مى‌فرمايد: «به شرط آنكه هشت سال مزدور من باشى»[٥] عقل نيز بر جواز آن دلالت دارد.

٣- انسان مى‌تواند مردى را اجير كند كه شى‌ء معينى را براى او بخرد يا بفروشد؛ نيز اجاره دفترها مجاز است به شرط آنكه در آنها عمل كفر آميزى انجام نشود. ابو حنيفه اين عمل را صواب نمى‌داند[٦] و با خردى كه به اصالت جواز حكم مى‌كند، مخالفت مى‌ورزد.

٤- رواست كه خانه‌اى را اجاره كنند تا آن را به عنوان مسجد و نماز خانه قرار دهند ولى نمى‌توانند آن را در ميكده، مكان فروش شراب، كليسا يا آتشگاه سازند.

[١]. اجاره عقدى است كه حاصل آن نقل منافع با عوض معلوم و بقاى ملك در حالت اصلى است.( م).

[٢]. بدايه المجتهد، ج ٢، ص ١٩٣، الام، ج ٤، ص ٣٢ و ج ٧، ص ١٣٩.

[٣]. شورى: ٤٠.

[٤]. بدايه المجتهد، ج ٢، ص ١٨٢.

[٥]. قصص: ٢٧.

[٦]. فضل با پذيرش اين مطلب از نويسنده، از آن چشم پوشى كرده، گويى آن را از مسلمات احكام ابو حنيفه انگاشته است.